أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم السبت 28 نوفمبر 2020، على هامش جلسة عامة خصصت للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021، أن أزمة كورونا لم تكن الأزمة الوحيدة التي تواجهها بلادنا بل أيضا الوضع المالي والاقتصادي التنموي والإجتماعي وحتّى إدارة الإنتقال الديمقراطي، والتي كانت كلّها أزمات متراكمة أثّرت على واقع التونسيّات والتونسيّين وحالت دون الإستجابة لإنتظاراتهم ولتحقيق أحلامهم، على حد قوله.
وأفاد رئيس الحكومة أن الوضع الاقتصادي الصعب ومن وراءه الوضع الاجتماعي الذي نعيشه اليوم ليس وليد أزمة الكورونا وإن كانت الأزمة عمّقت فيه بالنظر لتعطّل النمو وارتفاع البطالة ومزيد انخرام المالية العمومية بل هو وليد خيارات وسياسية متراكمة غابت عنها الإرادة الواضحة للقطع مع التداين اللامسؤول والشعبوية المفرطة فتعطّلت جلّ محرّكات التنمية طيلة السنوات المنقضية.
هذا وشدد المشيشي على أن الجميع مسؤولون عن ما وصلت إليه تونس، وإصلاح تبعات السياسات غير الموفّقة.7
كما أضاف أنه لا توجد مشاكل دون حلول، وجزء من هذه الحلول تم تقديمه بكل شجاعة في مشروع القانون المعروض، وهو ما يمكن أن يفسر ولادته العسيرة على حد تعبيره.