قال رئيس الحكومة هشام المشيشي أنه تم مراجعة قانون المالية التكميلي 2020 من خلال التحسين في المداخيل التي تم ضبطها بطريقة أكثر دقة والترشيد في المصاريف وإعتماد قوت التونسي و الأدوية كأولوية في قانون المالية التكميلي لسنة 2020، كما أكد المشيشي أنه سيتم تعديل بعض القرارات الخاصة بتأجيل بعض الديون ومن ثم سيتم تقديمه مرة أخرى إلى لجنة المالية.
من جهة أخرى قال المشيشي أن البنك المركزي له دور في الحد من هذه الأزمة من خلال تمويل عجز الميزانية وسيتم تقديم القانون التكميلي مرة أخرى إلى اللجنة المالية.
وأوضح المشيشي أنه لا مجال للسماح بقطع انتاج الثروات أو غلق الطرقات و”سنمر لتطبيق القانون بقوة الدولة”.
صابرين بن محمود