هل تم تحديد موعد استئناف جلسة البرلمان حول تجريم التطبيع؟

قال رئيس كتلة الخط الوطني السيادي بمجلس نواب الشعب عبد الرزاق عويدات، الجهة المبادرة بمقترح قانون تجريم التطبيع، أن النواب متواجدون في البرلمان في انتظار اسئناف الجلسة العامة التي تم تعليقها مساء أمس دون تحديد توقيت انطلاقها، مبينا أنه إذا لم يتم الإعلان عن انطلاق الجلسة فإن رؤساء الكتل سيطلبون اجتماعا مع رئيس المجلس وطلب توضيحات حول هذه المسألة.

وأضاف عويدات في تصريح لوات اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 “نحن نتمسك بمبادئ هذا القانون وبتمريره مؤكدا أنه لا يتعارض مع مصالح تونس المعلنة ولا يؤثر على السير العادي لدواليب الدولة ولعلاقاتها وممارساتها طالما أنه ليس لنا علاقات مع الكيان الصهيوني”.

وبخصوص تصريح رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة خلال الجلسة العمة المنعقدة أمس الخميس والذي قال فيه “إن رئيس الجمهورية أعلمه بأن تمرير هذا القانون من شأنه  أن يضر بمصالح الوطن، قال عويدات “إن هذا الحديث لا يستساغ طالما أننا نعلن ونمارس عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني وعدم التعامل معه فأي مصالح ستمس، إلا إذا كانت لنا مصالح غير مصرح بها مع الكيان الصهيوني”.

وأضاف أنه “لو كان هذا فعلا موقف رئيس الجمهورية لكان اتصل بالمجلس أولا للدعوة للتريث والتمهل قبل مناقشة القانون ولكن بودربالة هو من اتصل به، كما أن الجلسة العامة كانت ستعقد بتاريخ 30 أكتوبر وتم تأجيلها إلى 2 نوفمبر للاستماع إلى الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارة الشؤون الخارجية، ولو كان لها موقف رافض لكانت عبرت عنه خلال جلسة الاستماع لكنها لم تحضر”.

“دعوات للاعتصام بالبرلمان.. لم يتم الاتفاق بشأنها بعد”

وبخصوص التهديد بالاعتصام  تحت قبة البرلمان حتى يتم تمرير هذا المشروع أفاد عويدات بأن هناك فقط مجرد دعوات للاعتصام ولم يتم الاتفاق بخصوصها، موضحا أن الجلسة العامة رفعت دون أن تنتهي أعمالها وليس هنا إمكانية لأن تبقى الجلسة مفتوحة بعد المصادقة على فصلين فقط ، باعتباره عمل غير منجز ولا يمكن الانطلاق في عمل جديد إلا بعد الانتهاء من هذا العمل.

أما بالنسبة للتحفظات حول نص المشروع المقترح والتي أثارها عدد من النواب في نقاط لاسيما ما يتعلق منها بيهود جربة والعلاقات الدبلوماسية مع الدول المطبعة مع الكيان الصهويني، والمؤسسات الدولية، شدد عويدات على أن النص واضح وهو يتحدث عن التطبيع المباشر الذي ترفضه تونس بشكل واضح من خلال الموقف الرسمي لرئيس الجمهورية الذي يعتبر التطبيع خيانة عظمى ولا يعترف إلا بفلسطين التاريخية، قائلا “ليس هناك أوضح وأرقى وأعظم من هذا الموقف”.

وأضاف قوله “ليس لنا مشكل في النص المقترح مع يهود جربة أو زوار معبد الغريبة من حاملي جوازات سفر ليس لها علاقة بالكيان الصهيوني والموقف السياسي التونسي واضح ولا يمكن السماح لأي شخص يحمل جواز سفر من الكيان الصهيوني الدخول إلى تونس وهذا المعلن في السياسة الخارجية التونسية كما يمنع دخول أي تونسي إلى الأراضي المحتلة والتي يسيطر عليها الكيان الصهيوني كما أنه ليس لنا إشكال مع البلدان المطبعة”.

ولفت إلى أن “التعامل السري مع هذا الكيان الصهيوني يسرب إلينا المخاطر على أمننا الداخلي وعلى صحتنا مقدما مثال حالة استيراد أدوية أو بذور بشكل غير رسمي، ومستحضرا عملية اغتيال الشهيد محمد الزواري في تونس ودخول القناة الاسرائيلية وبثها من أمام وزارة الداخلية.

وقال “في تونس إما أن تكون لنا علاقات بشكل رسمي مع دولة ما أو لا تكون وهذه الدولة (الكيان الصهيوني) معادية لنا ولشعبنا و أعلنا العداء لها في خطاب رسمي لرئيس الجمهورية ولذلك لا بد من قطع العلاقة معها بقانون حتى لا يتجرأ أي كان على عقد علاقات سرية مع هذا الكيان وإلا فإنه سيجرم ويحاسب”.

وكان رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة قد نقل للنواب خلال الجلسة المسائية المخصصة للنقاش حول مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني أن رئيس الجمهورية قيس سعيد “أكد له أن مقترح القانون سوف يضر بالمصالح الخارجية لتونس وأن الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وأن المسألة اتخذت طابعا انتخابيا لا أكثر ولا أقل وهذا موقف رئيس الجمهورية صرح به بحضور نائبي رئيس البرلمان سوسن مبروك وأنور المرزوقي”.

وقرر بودربالة رفع الجلسة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس بعد المصادقة على فصلين من مشروع القانون المقترح (يتضمن 7 فصول) وهو مادفع بعدد من النواب الى الاحتجاج مطالبين رئيس الجلسة بالمرور مباشرة الى التصويت ورفضهم تغيير جدول اعمال الجلسة العامة وهددوا بالاعتصام تحت قبة البرلمان رافعين شعارات منددة بخرق النظام الداخلي للمجلس.

واختلفت آراء النواب خلال النقاش العام بين التأكيد على ضرورة المصادقة على النص القانوني المقترح والدعوات لمراجعة النص والاستماع إلى الجهات الرسمية المعنية  والتريث قبل المصادقة على القانون.

*وات