هل تواصل نسبة التضخم الانخفاض في سنة 2025؟ معز حديدان يجيب ..

قال المحلل المالي معز حديدان اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يصدر خلال شهر أكتوبر، في حين ينطلق الإعداد والمشاورات مع مختلف الوزارات قبل هذا التاريخ.

واعتبر حديدان لدى استضافته اليوم ببرنامج ايكوماغ أن مشروع قانون المالية الجديد يجب أن يتضمن صراحة أن البلاد ستتجه نحو الاقتراض، مشيرا إلى أن الشعار سنة 2024 كان التعويل على الذات ولكن قانون المالية تضمن احياجات تمويل جملية لتغطية العجز وتغطية أصل الدين بـقيمة 24 مليار دينار منها 16 مليار دينار اقتراض خارجي ولكن إلى غاية يوم 30 جوان تم اقتراض 1.1 مليار دينار (حوالي 7 بالمائة فقط خلال 6 أشهر).

وفي المقابل تمت برمجة 11 مليار دينار اقتراض من الداخل وتم اقتراضها بالكامل تقريبا خلال 6 أشهر وهو يعد رقما قياسيا وقد يصل الرقم خلال النصف الثاني من السنة إلى 18-20 مليار دينار.

وشدد على ضرورة أن يتضمن قانون المالية الجديد لسنة 2025 تأكيدا على أن النسبة كبيرة من التداين ستكون عبر السوق الداخلية، بدل تحديد مبلغ للاقتراض الخارجي دون الحصول عليه فيما بعد.

التعويل على الذات

وأضاف “التعويل على الذات يشمل تحسن مداخيل الجباية وكذلك الذهاب إلى السوق الداخلية”، مبينا أن توسيع القاعدة الجبائية يساهم في تحسين المداخيل الذاتية للدولة ولكن يبقى غير كاف خاصة وأن نسبة الضغط الجبائي مرتفعة.

وتابع قائلا “المقصود بالتعويل على الذات أساسا هو تحسين الموارد الجبائية وكذلك الاقتراض من السوق الداخلية من البنوك وعبر القرض الرقاعي الوطني، وعدم التوجه إلى السوق الخارجية التي تضع بعض الشروط”.

واعتبر أن الاقتراض من السوق الداخلية سيتواصل خلال سنة 2025 في حال لم تتغير المعطيات ولم يتم التوجه إلى شركاء جدد، وستقترض الدولة على الأقل 15 مليار دينار من السوق الداخلية.

الدور الاجتماعي للدولة

وبيّن محدثنا أن الدولة تريد الحفاظ على دورها الاجتماعي وهذا يتطلب موارد مالية لكنها غير متاحة بالشكل الكافي، مشيرا إلى أن البلاد تريد القيام بإصلاحات وأيضا اعتماد سياسة التقشف في بعض المواد واعتماد الطاقة المتجددة وخلق نجاعة في مسالك التوزيع والطاقة والنقل.

الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة اعتبره حديدان توجها جيدا، وتساءل في المقابل عن مدى إمكانية تنفيذه خاصة وأنه يتطلب حوكمة ناجعة جدا كما أن الدولة تبقى في حاجة لتمويلات كبرى لمصاريف الدعم.

ولفت إلى أن تحويلات الدولة المبرمجة في سنة 2024 تقدر بـ19.6 مليار دينار منها 11.3 مليار دينار دعم والبقية تحويلات مباشرة منها ما هو ذو صبغة اجتماعية وآخر ذو صبغة تنموية.

وبيّن أن الترفيع في الإعانات للعائلات المعوزة يقدر بـزيادة بـ200 مليون دينار وهو مبلغ غير مرتفع، في حين المبلغ الكبير يتعلق بالدعم وأساسا دعم المحروقات، وبالتالي هناك هامش تحرك للدولة.

ميزانية الاستثمار ضعيفة

وأضاف حديدان “التوجه الذي ننتظره في الميزانية هو بعث المشاريع الكبرى للدولة التي ستوفر مواطن شغل وتدفع نحو الاستثمار”، مبينا أن الميزانية المخصصة للاستثمار العمومي تمثل ربع المبلغ المخصص للإعانات والدعم، وهي معادلة خاطئة ويفترض أن تكون نسبة الاستثمار العمومي أعلى بكثير بما من شأنه أن يساهم في الترفيع في مداخيل التونسيين.

وأوضح أن الميزانية المخصصة للاستثمار في قانون المالية لسنة 2024 هي 5.2 مليار دينار، وتم إنجاز 1.8 مليار دينار فقط أي حوالي 35 بالمائة فقط خلال الأشهر الستة الأولى، معتبرا أن هذه المبالغ تعد كبرى ولكن المواطن التونسي لا يلمس الإصلاحات والتغييرات الهامة في الخدمات العمومية اليومية.

وتابع قائلا “دخل المواطن التونسي ضعيف والأمر لا يتعلق بارتفاع الأسعار التي لا تعد حكرا على تونس، ولا بد من العمل على الترفيع في دخل الفرد، وهو ما نريد أن نجده في التوجه العام لميزانية الدولة”.

نسبة التضخم

ومن جهة أخرى اعتبر ضيف البرنامج أن نسبة التضخم ورغم انخفاضها إلى 6.8 بالمائة إلا أنها لا تزال مرتفعة وذلك بسبب تراجع بعض الأسعار في السوق العالمية، كما أن البنك المركزي لا يزال مصرا على الحفاظ على نسبة الفائدة المديرية مرتفعة.

وتوقع تواصل انخفاض هذه النسبة سنة 2025 وقد تصل إلى 5 أو 6 بالمائة، ولكن يبقى ذلك غير كاف، ويجب العودة إلى نسبة 4 بالمائة على الأقل.