هل تونس معنية بفسخ الديون؟

قال المحلل المالي بسام النيفر اليوم الإثنين 22 أفريل 2024، إن هناك تغيير على طريقة عمل صندوق النقد الدولي، وافق عليه مجلس الصندوق خلال الاجتماعات الأخيرة.

وبيّن بسام النيفر أن التغيير يشمل الدول التي لها مشكل دين خارجي وفي نفس الوقت هي في إطار عملية إعادة جدولة، أي الدول التي اتجهت إلى نادي باريس.

وأوضح أن “إعادة الجدولة التي تمر عبر نادي باريس تقوم على أساس التخلي على جزء من الديون، أي تقبل التخلي على نسبة من أصل الدين بالتالي إعادة جدولة الدين وإعطاء دفع للبلد من جديد، ومن بين هذه الدول زمبيا”.

واتخذ صندوق النقد اتخذ قرارا بمساعدة الدول وتقديم أقساط من التمويل في حال كان هناك بوادر اتفاق مع نادي باريس والصين.

وأوضح النيفر لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ أن تبعات عدم السداد في الآجال يجعل الدولة غير قادرة على الحصول على السلع والأدوية والمحروقات والمواد الغذائية، وبالتالي يكمن الحل في تقديم جزء من الأموال في انتظار أن ايجاد حلول مع الدائنين الأصليين وأساسا الجانب الصيني.

وتهدف هذه السياسة الجديدة للصندوق وفق النيفر إلى النهوض بهذه الدول من جديد، كما يأتي ذلك ردا على عديد الانتقادات حول سياسات الصندوق غير المرحب بها.

ويعتقد أن الإشكال لدى صندوق النقد الدولي قدم دفعا لتجمعات أخرى مثل البريكس، ورغم أن إمكانية الصندوق أكبر بكثير لكنها بدأت تتواجد كبديل للصندوق الذي تسببت سياساته في مشكلة اجتماعية في بعض الدول بالنظر إلى الاصلاحات المكلفة.

ولفت إلى أن الصندوق يسعى إلى عدم فتح المجال لبدائل أخرى حيث أنها أداة عمل سياسي للدول التي تفرض سياساتها الخارجية.

وأضاف “سنة 2016 كان هناك عملية فسخ ديون كبرى لعدة دول، مثال زمبيا ولكن كان هناك إشكال حيث أنها لم تحسن استغلال ذلك وتم صرف الأموال وأصبحت الدولة عاجزة مجددا على سداد الديون”.

وشدد محدثنا على أنه إلى جانب الدور الاقتصادي لصندوق النقد والبنك الدولي فإن لهما دور سياسي أيضا حيث تفرض الدول الكبرى سياساتها على هذه البلدان، كما أنها قد تساعد دولا لا تستحق ذلك مثلما حصل مع أوكرانيا.

وأبرز أن “هناك أزمة ديون حقيقية بالنسبة لأغلب الدول ذات الدخل الضعيف، وبالتالي يكمن الحل في فسخ الديون، ولكن الهدف أن يكون ذلك بشكل مختلف عن السابق، إذ لا جدوى من فسخ الديون والحصول مجددا على الأموال وإعادة نفس السياسة”.

وأردف “لا بد أن يرافق فسخ الديون، التنمية والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة وخلق الثروة”.

ولفت إلى أن فسخ الديون يفترض أن يكون هناك سياسات مختلفة وإصلاحات.

هل تونس معنية بفسخ الديون؟

وأكّد النيفر أن تونس غير معنية بقائمات الدول التي سيتم فسخ ديونها، حيث أن هذه الدول مصنفة لدى صندوق النقد الدولي دولا ذات دخل ضعيف في حين تونس مصنفة دولة ذات دخل متوسط.

كما أن تونس ليس لها مشكل خلاص حيث تم سداد بعض الديون، إلى جانب تصنيف وكالة “موديز” التي أفادت بأن الآفاق مستقرة في تونس رغم ضعف الترقيم، إلا أن الاستقرار يقدم رسالة للسوق الدولية تفيد بأن تونس لن يكون لها مشكل خلاص ديون”.

وتابع النيفر قائلا “تقدمنا شوطا هاما في خلاص ديون سنة 2024، وفي 2025 سيتراجع حجم خلاص الدين الخارجي مقارنة بـ2024 وهو أعلى مستوى وصلته تونس، كما أن المبالغ التي قامت تونس بخلاصها خلال السنوات الأخيرة أقل من المبالغ التي حصلت عليها.

ولفت إلى أن تقرير البنك الدولي في آخر 2023 أفاد بأن حجم الدين الخارجي لتونس تراجع لأول مرة خلال 12 سنة، مضيفا “تونس تخرج من الأزمة وهي غير معنية بهذه البرامج، حيث أن الدول المعنية هي أساسا دول إفريقيا جنوب الصحراء التي يكون دخلها ضعيفا وبعض الدول الآسيوية الأخرى”.