هل سددت تونس 80% من ديونها الخارجية..؟

أكد المحلل المالي معز حديدان، اليوم الجمعة 30 أوت 2024، أن الحديث على تسديد تونس لديونها الخارجية بنسبة 80 بالمائة هو خطأ كبير وهناك خلط بين الميزان العمومي، وبين ميزان التدفقات وفق قوله.

وكانت وكالة تونس افريقيا للأنباء، أوردت خبرا تؤكد فيه أن  تونس سددت في إطار خدمة الدين الخارجي، وحتى يوم 20 اوت الجاري، ما يعادل 9989.9 مليون دينار، في حين تقدر القيمة الإجمالية لأقساط الديون، حسب قانون المالية لسنة 2024، بزهاء 12.315 مليون دينار، وفق المؤشرات المالية والنقدية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي التونسي.

وأفادت أنه استنادا للبيانات فإن تونس قامت بتسديد 81.1 بالمائة من قيمة دينها الخارجي.

 وأكد حديدان أن الأرقام التي يقدمها البنك المركزي حول تسديد خدمة الدين، الموجود في ميزان التدفقات يخص القطاع العام والخاص معا.

وأوضح المحلل المالي،  أنه إلى موفى 30 جوان الماضي، أن تونس قامت بسداد 53.7 بالمائة من ديونها الخارجية  واصفا هذه النسبة بالطيبة.

وبيّن ضيف البرنامج، أن الدولة توجهت خلال النصف الأول من سنة 2024 للتداين الداخلي، ب11.2 مليار دينار، مقابل 1.2 مليار دينار من مبلغ مبرمج ب16.4 مليار دينار من السوق الخارجية.

وقال في هذا السياق، “وهو يفسر أن النقص الحاصل على مستوى التداين الخارجي تم تعويضه بالسوق الداخلية،  فنسبة الإقتراض من السوق الداخلية في ظرف 6 أشهر بلغت 95 بالمائة..”.

وللإشارة فقد أكد  أستاذ الإقتصاد رضا الشكندالي، أنّ الرقم الذي تم تقديمه من قبل بعض المحللين والصحف وهو 9989.9 مليون دينار لا يخص خدمة الدين العمومي بل خدمة الدين المتراكمة لكل الفاعلين الإقتصاديين بما فيهم البنوك والبنك المركزي والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.

وأكد الشكندالي، ضرورة انتظار استكمال السنة واغلاق ميزانية 2024، لإصدار أحكام على مدى قدرة الدولة على تنفيذ ميزانيتها، مبيّنا أنه خلال 6 أشهر من السنة الحالية الدولة تمكنت من تعبئة 30.7 مليار دينار من جملة 77.8 مليار دينار المبرمج في ميزانية الدولة قائلا ” خلال نصف عام لم تتمكن من تنفيذ 50% بل 39.5% وذلك جراء ضعف في تعبئة الموارد غير جبائية، إضافة إلى عدم قدرة الدولة على تعبئة 520 مليون دينار المبرمجة في مداخيل الأملاك المصادرة..