Express Radio Le programme encours
وأفاد بوغطاس، بأن أعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم، يتمتعون بالحصانة ويخضعون للمساءلة ومبدأ سحب الوكالة، بينما لن يكون أعضاء المجالس المحلية متفرغين ولن يتقاضوا أجورا، مرجحا ان يتم منحهم منح تنقل او حضور رمزية، وذلك على عكس ال77 عضوا في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الذين سيكونون متفرغين لعملهم النيابي وسيتقاضون اجورا ولهم نفس امتيازات أعضاء مجلس نواب الشعب، باعتبار أن مجلسهم هو الغرفة البرلمانية الثانية.
وأوضح انه سيتم التداول على عضوية المجلس الجهوي بين أعضاء المجالس المحلية لمدة 3 أشهر، وأنه لا يحق للعضو الذي انتهت مدة تمثيليته المشاركة في القرعة من جديد، مضيفا ان آلية القرعة في رئاسة المجلس الجهوي، ستمكن من التداول على هذه المسؤولية بين المعتمديات، حيث سيكون لكل عضو مجلس جهوي ممثل لمعتمدية، فرصة واحدة على الأقل لترؤس مجلس الجهة.
وأبرز أهمية القرعة الأولى لعضوية المجلس الجهوي، باعتبار ان التركيبة الأولى لاعضاء المجالس الجهوية معنية بالمشاركة في الترشح لانتخاب عضو واحد لعضوية مجلس الإقليم و3 أعضاء لعضوية المجلس الوطني للجهات والاقاليم، مذكّرا بان المجلس الوطني للجهات والاقاليم المتركب من 77 عضوا، يتشكل من 3 أعضاء عن 24 مجلس جهوي، يضاف اليهم عضو واحد عن كل إقليم من الأقاليم الخمسة.
كما صرح بأنّ كلّ ولاية من ولايات الإقليم، ستحتضن كلّ ستة أشهر مجلس الإقليم، وتُسيّره حسب ترتيب الولايات الوارد في الأمر الصادر عن هيئة الانتخابات المتعلق بالأقاليم.
وتضمن هذا اللقاء، عرضا حول ترتيبات الجلسة الافتتاحية الأولى للمجالس المحلية وتركيز المجالس الجهوية، وحول قواعد وإجراءات انتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. كما قدم أعضاء المجالس المحلية بالمناسبة ملاحظاتهم واستفساراتهم حول مختلف الجوانب المتعلقة بسير عمل المجالس المحلية، وباقي المراحل الخاصة باستكمال تركيز الغرفة البرلمانية الثانية.
*وات
Written by: waed