هل سيتم تفعيل المنصة الإلكترونية للمعاملات بالشيك في الآجال ؟

أكد المختص في المقاصة نبيل حامي، اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2024، أن القانون الجديد للشيك دون رصيد، قانون ثوري من الجانب التشريعي وحتى التقني وفق قوله.

وأوضّح لدى تدخله ببرنامج “Midi-Express”، أن  المنصة الإلكترونية ستتعامل مع المنظومة البنكية بمعايير معيّنة، موضّحا أن هذه المنصة ستوفر خدمات إلكترونية، منها الاطلاع من قبل صاحب الحساب على رصيده، إضافة إلى أنها تمكن للمستفيد امكانية التثبت الفوري من توفر الرصيد من عدمه.

وأفاد حامي أن المنصّة الرقمية ستتضمن جميع المعلومات والبيانات المتعلّقة بالمعاملات بواسطة الشيك.

واعتبر في هذا السياق أنّ هذه المنصّة، ستكون بمثابة بنك معلومات يسهل على جميع المتعاملين بالشيك النفاذ الى المعلومات الخاصة، أساسا، بالرصيد وملاءة ساحب الشيك وبرقم معاملات.

وبيّن، المختص في المقاصة، أن إحداث هذه المنصة يتطلب وقتا لأسباب تقنية دقيقة، قائلا “لا يمكن التسرع في احداثها لتجنب حدوث أي خطأ ولحماية كافة المتدخلين في هذه المنصة..”.

ولفت ضيف البرنامج، إلى أن المشرع التونسي،أكد أن  هذه المنصة سيتم إحداثها قبل 02 فيفري القادم، دون استشارة أهل الاختصاص في الجانب التقني والبنكي على حدّ تعبيره.

ودعا المختص في المقاصة نبيل حامي، إلى وضع آليات مصاحبة إلى حين بعث هذه المنصة وفق قوله.

وجدير بالذكر فقد أكد المستشار بوزارة العدل، إلياس بن ميلاد أنّ منصة إلكترونية للمعاملات بالشيك، وأنها ليست شيكا إلكترونيا على حد قوله.

وأضاف في هذا الصدد، أنه تم اختيار المنصة، على الشيك الإلكتروني، لأن هذا الأخير مثله مثل الشيك الورقي يتضمن نفس المعطيات والإمضاء الإلكتروني الذي لا يتوفر عند أغلبية المتعاملين الإقتصاديين.

وأوضّح بن ميلاد أنّ هذه المنصة سيتم إحداثها قبل 02 فيفري القادم، وبمبادرة من البنك المركزي التونسي الذي سيتولي ادراتها وتطويرها.