هل سيتواصل العجز الطاقي موفى سنة 2024؟

ارتفع عجز ميزان الطاقة لتونس مع موفى سبتمبر 2024، وعلى أساس سنوي، بنسبة 13 بالمائة ليبلغ نحو 4.1 مليون طن مكافئ نفط.

وبيّن المرصد الوطني للطاقة، في نشريته حول الوضع الطاقي إلى موفى سبتمبر 2024، أن نسبة الاستقلالية، أي نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي، تراجعت لتستقر في حدود 41 بالمائة إلى موفى سبتمبر 2024 مقابل 49 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

الخبير في مجال الطاقة عن الجمعية التونسية للنفط والغاز عز الدين خلف الله قال إن هناك غيابا لاكتشافات جديدة بما من شأنه توفير موارد أكثر وتقليص العجز، مبينا أن “حقول النفط تنخفض شيئا فشيئا”.

كما أشار أيضا إلى وجود تدهور في الغاز فيما يتعلق بالحقول الكبرى، حيث أنه ورغم اكتشاف حقل نوارة ودخوله حيز الاستغلال منذ 2020، ولكن توقفه في 2024 أدى إلى انخفاض في الموارد ما أدى إلى انخفاض العجز الطاقي.

وأضاف “انخفاض الموارد بالنظر إلى غياب اكتشافات جديدة وعدم وجود اكتشافات جديدة مرده نقص الرخص والتي تراجعت من 50 رخصة سنة 2010 إلى 16 رخصة حالية وهي التي تمثل نشاط الاستكشاف”.

ولفت إلى أن عدد الآبار التي يتم حفرها تراجعت، ولم يتم سنة 2022 حفر أي بئر، وفي 2024 تم حفر بئر وحيدة ما أدى إلى اكتشاف جديد وهو في طور التقييم، مبينا أن عدم وجود اكتشافات جديدة يعني غياب المخزون لتعويض الآبار القديمة.

وأبرز أن بعض الشركات أتمت رخصها وغادرت، مشيرا أيضا إلى وجود تباطؤ إداري أدى ببعض الشركات الكبرى إلى المغادرة رغم أنها في حيز الاستغلال.

وأضاف “مجهود المؤسسة التونسية للأنشطة البرترولية ودفع الاستثمار في هذا المجال مهم ولكن أفضل ما يدفع الشركات للعودة لتونس هو تدعيم مجلة المحروقات وإعطاء فرص أخرى للشركات للقدوم، وأيضا القيام باكتشافات جديدة بما يؤكد وجود مخزون جيد يمكن استكشافه في تونس”.

وشدد على ضرورة مزيد الترويج من قبل المؤسسة عن طريق التوجه لمراكز الشركات العالمية وإعداد دراسات وتقديمها لإعطاء أكثر حظوظ وجلب الشركات للقدوم لتونس.

الغاز الطبيعي

وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي أكد عز الدين خلف الله أنه يعد عائقا كبيرا يفوق إشكال النفط، كما أكد أهمية تحفيز الشركات عبر النظام الجبائي الذي يجب أن يتم تحيينه ليعطي دفعا أكبر بالإضافة إلى مراجعة الضرائب.

وتحدث عن تنافسية بقية الدول وهو ما يستوجب تطوير العمل في تونس، مضيفا “هناك أمل لوجود استكشافات جديدة واسترجاع النشاط على مستوى حفر الآبار لتجاوز التدهور الطبيعي للحقول الكبرى”.

ارتفاع واردات تونس من الكهرباء من الجزائر وليبيا

من جهة أخرى لفت إلى أن “الستاغ” تستعمل كل محطاتها بالغاز الطبيعي حيث أن 95 بالمائة من إنتاج الكهرباء يكون عن طريق الغاز، و75 بالمائة من الغاز المتوفر يتم توجيهه لإنتاج الكهرباء و25 بالمائة لأنشطة أخرى الصناعة والأسر والنزل وغيرها.

وبيّن أن الغاز المحلي تراجع بالنظر إلى نقص الموارد وأصبح يمثل 28 بالمائة أواخر سبتمبر 2024 بعد أن 35 بالمائة، مبينا أن الغاز المتأتي من الجزائر ينقسم إلى أتاوة بنسبة 22 بالمائة بالنظر إلى مرور الغاز من الجزائر نحو إيطاليا وشراءات بنسبة 51 بالمائة.

ومن بين الشراءات شراءات تعاقدية وأخرى إضافية توفرها سوناطراك للستاغ، مبينا أنه بسبب الحرب الروسية الأوكرانية زاد الطلب على الغاز من الجزائر في إتجاه أوروبا وارتفعت الأسعار ما حال دون حصول تونس على كميات إضافية حيث أن الكميات التعاقدية لا تمكن من تغطية كل الحاجيات وهو ما دفع نحو شراء الكهرباء مباشرة من ليبيا وخاصة الجزائر.

ولفت إلى أن تبادل الكهرباء أمر معقول في ظل وجود خطوط ربط مع البلدان بما يخلق سوقا إقليمية، مؤكدا أن كلفة شراء الكهرباء مباشرة أكبر بكثير، وكلفة الكهرباء مرتبطة بكلفة الغاز التي تمثل أكثر من 70 بالمائة في إنتاج الكهرباء.

كما أبرز ضيف اكسبراس أف أم أن أسعار الغاز مرتبطة بأسعار النفط ولكن ليس مباشرة ويكون التأثير بعد عدة أشهر وفق ما هو معمول به في التعاقدات فيما يتعلق بالغاز الطبيعي.

وقدر سعر الغاز الجزائري في 2023 هو 1324 مليون دينار وفي أواخر سبتمبر 2024 ارتفعت كلفة الغاز إلى 1575 بزيادة 27 بالمائة بما سينجر عنه كلفة أكبر لشراء الغاز.

وأبرز أن سعر الغاز المحلي مرتبط أيضا بسعر “الفيول” وهو مرتبط كذلك بسعر النفط ويتم شراؤه بالعملة الصعبة، ولا وجود لفارق كبير في الكلفة بين الغاز التونسي والغاز الجزائري.

الطاقات المتجددة

وأكد أنه يمكن استغلال الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء، مضيفا “أهدافنا طموحة بتحقيق 35 بالمائة من الكهرباء عن طريق هذه الطاقات سنة 2030 و50 بالمائة سنة 2035 و80 بالمائة سنة 2050”.

وأفاد بأن 35 بالمائة سنة 2030 تمثل 4800 ميغاوات القدرة المركزة لإنتاج الكهرباء في حدود 5500 – 6000 ميغاوات وبالتالي قدرة كبيرة يمكن تحقيقها عن طريق الطاقات المتجددة.

وأبرز أن نقص الغاز الطبيعي يمكن من إيجاد حلول محلية عن طريق الطاقات المتحددة والتي أصبحت كلفتها أقل من الطاقة التقليدية وهو ما أثبتته المشاريع المنجزة ولكن الإشكال هو أنها غير مسترسلة، وفق تأكيده.

وأشار إلى وجود حلول تخزين عن طريق بطاريات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وهي أيضا لها كلفة كبيرة ولكن تطور التكنولوجيا من شأنه التقليص من هذه الكلفة.

وأضاف “هناك بوادر طيبة فيما يتعلق بـالغاز الطبيعي حيث أن الستاغ باتصال مباشر مع الشركات المنتجة للغاز والغاز المحلي ويمكن من توفير كميات أكثر وضمان انتاج أكبر”، مبينا أن النقص في الموارد والعجز الطاقي سيتواصل في نفس النسق بحلول آخر السنة وسيفوق ما تم بلوغه السنة الماضية بالنظر إلى عدم وجود اكتشافات وازداد تدهوة الحقول الكبرى الطبيعية، وفق تأكيده.

وقال خلف الله إن حقل نوارة فيه بوادر حفر آبار تطويرية أخرى ويمكن أن يقدم دفعا للنشاط، مشددا على أهمية نشاط النجاعة الطاقية لأنه يخفض الطلب على الطاقة خاصة وأن هناك هدفا بالتقليص ب30 بالمائة من الطلب على الطاقة الأولية بحلول سنة 2030.

وأكد أن وكالة التحكم في الطاقة تقوم مع الوزارة بمجهود كبير لتطوير النجاعة الطاقية بما يمكن من إزالة الكربون وهو من أبرز الأهداف المرسومة.

وخلص إلى القول “هناك تفاؤل لتحقيق الأهداف في ظل الأهداف المبذولة من مختلف الأطراف لدفع الاستثمارات في مجال التنقيب والاستكشاف”.