هل يمكن الطعن في القائمة النهائية للمترشحين ؟..عبد الرزاق المختار يُجيب..

أكد أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار، اليوم الثلاثاء 03 سبتمبر 2024، أنّ تونس تشهد وضعية غير مسبوقة في جميع الإنتخابات التي أُجريت بعد سنة 2011.

وأضاف المختار لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أن المناخ المؤسساتي يشهد اليوم كثير من التصدعات بين جهات المتداخلة في المسألة الإنتخابية موضحا عدم وجود أرحية والسلاسة التي اتسمت بيها العمليات الإنتخابية إثر سنة 2011.

واعتبر أستاذ القانون، أن مصداقية العملية الإنتخابية اليوم ومصدقية المؤسسات المتداخلة في مرمى الإستهداف وستكون لها تداعيات خطيرة وفق قوله.

وبخصوص عدم تلقي الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات نسخ من منطوق الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية، أكد ضيف البرنامج، أنّه وفق الفصل 24 من قرار هيئة الإنتخابات عدد 18 لسنة 2014، يُجيز للمحكمة أن توجه للهيئة منطوق أو الحكم في حدّ ذاته.

وأوضّح بالقول “ماذا ستفعل الهيئة بنص الحكم وهي معنية بتطبيق منطوق الحكم..”

وتساءل عبد الرزاق المختار بالقول “هل هيئة الإنتخابات هي متقاضي عادي يبحث عن التملص من تنفيذ الأحكام بالبحث عن تعلات اجرائية..”.

وأضاف في ذات السياق، ” كان المفروض أن تكون الهيئة تسعى لضمان نزاهة المسار الإنتخابي عبر احترام الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية..”.

واعتبر المتحدث، أن هيئة الإنتخابات تبحث عن ثغرات اجرائية موهومة للتملص من تنفيذ الأحكام الذي هو جوهر العملية الإنتخابية، قائلا “أي انطباع عام نكونه لدى الرأي الداخلي والخارجي المتابع..”.

وأفاد في السياق ذاته، وكأن هيئة الإنتخابات تُصادر المسار الإنتخابي تحت عناوين غير سليمة لا من الناحية الإجرائية ولا من الناحية القانونية، على حدّ تعبيره.

هل يمكن الطعن في القائمة النهائية للمترشحين ؟

وبخصوص امكانية الطعن في القائمة النهائية للمترشحين أكد أستاذ القانون الدستوري، أنّ الزمن الإنتخابي جزء من الزمن السياسي وهو زمن سريع ويكون وفق اجراءات مُختصة وتقنيات مُختزلة للوصول إلى نتيجة “لكن اليوم في ظل المسار المغلق، نحن سنشهد سابقة غير معهودة بالطعن في قرارات هيئة الإنتخابات عبر المسار العادي للطعن لدى المحكمة الإدارية..” وفق قوله.

وشدد على أن كل قرارات هيئة الإنتخابات قابلة للطعن لدى القاضي الإداري، لافتا إلى قيام أحد المترشحين المُسقطين بذلك.

ورجّح عبد الرزاق المختار  أنه سيتم التشكيك في نتائج العملية الإنتخابية، وهذا له تداعيات سياسية واجرائية وفق قوله.

وختم قائلا” ستكون لدينا منازعات اضافية ليست في الزمن الإنتخابي والسياسي العادي وسندخل في دائرة الطعون الممتدة وتكون لها تداعيات قد لا تُحمد عقباها..”.