هيئة إدارية قطاعية للتعليم الثانوي هذا الخميس

أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، في بيان لها، اليوم الثلاثاء 16 ماي 2023، أنّ الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامّة للتعليم الثانوي، ستنعقد يوم الخميس 18 ماي 2023، “للتداول واتخاذ القرارات النضالية المناسبة، وذلك بعد بقاءها في حالة انعقاد لمدة أسبوع”.

واعتبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، أن البلاغ الصادر مؤخرا عن وزارة التربية يعد خطوة تصعيدية غير محسوبة، وهو يعبر عن رفض بات لخيار الاحتكام إلى الحوار والتفاوض.

كما أشارت في بلاغها إلى أن المسار التفاوضي الذي انطلق منذ شهرين تقريبا، تميزت جلساته الستة بسعي الطرف الحكومي إلى حصر العملية التفاوضية حول النقاط العالقة من اتفاقية 9 فيفري 2019، إضافة إلى تسويق خطاب إعلامي قائم على الإقرار بضرورة تحسين ظروف المدرسين، مقابل رفض بات للتفاوض في كل النقاط ذات المفعول المالي.

 “مجموعة هامة من المربين قاموا بتنزيل الأعداد”

ومن جهته كان وزير التربية، محمد علي البوغديري، قد صرح اليوم الثلاثاء 16 ماي 2023، بأن مجموعة هامة من الأساتذة والمعلمين استجابت إلى دعوة الوزارة وقامت بتنزيل أعداد الامتحانات في المنصات المخصصة للغرض.

وأضاف البوغديري، في تصريح إعلامي بالعاصمة على هامش توقيع منشور مشترك بين وزارتي الأسرة والتربية لتنفيذ برنامج تكويني وتحسيسي تحت شعار “لا للعنف في الوسط المدرسي”، بالقول “نأمل أن ينسج بقية الأساتذة والمعلمين على منوالهم”.

وكانت وزارة التربية قد دعت في بلاغ لها، أمس الإثنين، كافة منظوريها من الإطار التربوي، الذين لم يتمكّنوا من تنزيل أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية، إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتربوية والإدارية والمبادرة بتسليم أعداد التلاميذ إلى الإدارة في الآجال المنصوص عليها بالمذكرات الصادرة عن وزارة التربية في الغرض.

وأكدت الوزارة أنها لن تتوانى في اتخاذ التدابير الإدارية والقانونية المناسبة خاصة فيما يتعلق بالواجبات المحمولة على الإطار التربوي على قاعدة العمل المنجز.

واستبعد الوزير “فرضية اعتماد النجاح الآلي لجميع تلاميذ التعليم الأساسي والثانوي” في حال تواصل حجب أعداد الامتحانات عن الإدارة، قائلا إن هذه المسالة “غير مطروحة بتاتا” ومبرزا ضرورة “عملية التقييم باعتبارها جزءا لا يتجزأ من العملية التربوية”.

وشدد على أن السنة الدراسية الحالية ستكون ناجحة والامتحانات ستتم في مواعيدها مراقبة واصلاحا، نافيا أن يكون ذلك من باب التهديد بل بهدف طمأنة الأسر التونسية بشأن مصير أكثر من مليونين و300 ألف تلميذ مسجلين بالمدارس التونسية.

ولفت إلى أن الحوار مع مختلف الأطراف النقابية أصبح ضرورة ملحة لإيجاد الحلول لكل الاشكاليات العالقة مقرا بمشروعية مطالب جميع المدرسين وبضرورة تحسين وضعهم المادي والقضاء على كل أشكال التشغيل الهش.

وحول امكانية اتخاذ قرار بحجب أجور المربين في صورة مواصلة حجب الأعداد، قال البوغديري “لكل حادث حديث” مؤكدا أن “هناك قانون في تونس” وفق قوله.