هيئة الإنتخابات تُحيل ملف أحد المترشحين للنيابة العمومية

أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صباح اليوم الأربعاء 04 سبتمبر 2024، بأنها قامت بإحالة ملف أحد المترشحين المرفوضين للانتخابات الرئاسية 2024، دون ذكر اسمه، على النيابة العمومية بتونس.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ، أنها أحالت ملف المترشح على النيابة العمومية من أجل ” التحيل والإدلاء بشهادة مدلسة وتعمد إخفاء حالة من حالات الحرمان التي نص عليها القانون على معنى الفصلين 291 من المجلة الجزائية و158 من القانون الانتخابي”.

وقالت إن المترشح “تعمد التعريف بالإمضاء على تصريح على الشرف مغلوط وإخفاء جنسيته الأجنبية التي تعد مانعا دستوريا وقانونيا من الترشح للانتخابات الرئاسية

وللتذكير فقد رفضت هيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول الحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا رغم اصدار المحكمة الادارية قرارات تقضي بالغاء قرارات الهيئة برفض ملفات ترشحهم.

وقد أكد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أن  بعد الاطلاع على الأحكام الجزائية الصادرة ضد بعد المترشحين الذين تم رفض ترشحهم من طرف الهيئة “من أجل تدليس التزكيات أوالتحيّل على المُزكين وتوزيع الأموال، والقضايا الجزائية المنشورة حاليا بمختلف المحاكم والتي بلغ عددها إلى حد الآن 400 قضية جزائية تخص مترشحين تم رفضهم من طرف الهيئة فضلا عن ثبوت الجنسية الأجنبية لأحد المترشحين بتاريخ التصريح على الشرف بخلوه من الموانع بما يعني تأسيس مطلب الترشح على شهادة مدلسة بهدف إخفاء حالة حرمان نص عليها القانون على معنى الفصل 158 من القانون الانتخابي”.

وأضاف بوعسكر ” إن الهيئة لن تقبل ترشُح من تولى أو شارك أو حرّض على تدليس تزكيات الناخبين أو شراء ذممهم أو من كان حاملا لجنسية أجنبية وغير متمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية كما ينص على ذلك الدستور”.