هيئة الانتخابات ستبت في إشكال الجبهة الشعبية بعد انقضاء فترة تقديم مطالب الترشح

أفادت الناطقة باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان، اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2019، بأن الهيئة ستبت في الاشكال الذي تواجهه الجبهة الشعبية بخصوص ايداع مطالب مرشحيها للإنتخابات التشريعية، بعد انقضاء فترة تقديم مطالب الترشح، التي انطلقت منذ أمس الإثنين وتتواصل إلى غاية يوم 29 جويلية الجاري.

وأوضحت بن سليمان، أنه بعد غلق باب الترشحات تنطلق فترة البت في مطالب الترشح التي تستمر إلى غاية يوم 5 أوت المقبل، مشيرة إلى أن الهيئة بصدد قبول الترشحات إداريا وفقا لأحكام الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، المنقح بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 .

وينص هذا الفصل على أنه “يُمْنَع إسناد نفس التسمية أو الرمز إلى أكثر من قائمة انتخابية، وأن هيئة الانتخابات تنظر في التسميات أو الرموز المتشابهة وتتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي الحالات التي تؤدّي إلى إرباك الناخب، ويشترط استخدام نفس التسمية والرمز للقائمات التابعة لنفس الحزب أو لنفس الائتلاف المترشحة في أكثر من دائرة انتخابية ولا تُقبل القائمات التي لا تحترم هذه القواعد”.

وأضافت أن قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 16 لسنة 2014 ، المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية، ينص في فصله الخامس على أن اختيار تسمية ورمز كل قائمة مترشحة يخضع إلى عدد من القواعد، أهمها ألا تكون تسمية أو رمز القائمة المترشحة مطابقة لتسمية أو رمز حزب مُكوّن قانوناً قبل فتح باب الترشحات، إلا إذا كانت القائمة تمثّل ذلك الحزب.

وكان أعضاء قائمات الجبهة الشعبية وعدد آخر من مناضليها، دخلوا ابتداء من اليوم الثلاثاء، في اعتصامات في معظم الدوائر الانتخابية، بما في ذلك المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالعاصمة، وفق بيان أصدرته الجبهة الشعبية.

وتأتي هذه التحركات احتجاجا على ملاحظة “تطابق أو تشابه في التسمية مع حزب مكوّن قانونيا”، وتنديدا بـ”عملية التحيل السياسي التي قامت بها حكومة الشاهد في إطار صفقة قذرة مع بعض العناصر اليمينية المنشقّة عن الجبهة، بهدف إلحاق الضرر بها”، حسب نص البيان.

ويطالب المعتصمون، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتدخل للحيلولة دون الاستيلاء على “تسمية الجبهة ورمزها” عملا بأحكام القانون الانتخابي، معتبرين أنّ ما “أقدمت عليه حكومة الشاهد وخاصة الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان فاضل محفوظ، هو تمهيد للتلاعب بمقومات العملية الانتخابية، والمسّ من نزاهتها وشفافيتها وتزوير لإرادة الناخبين”.