هيئة الدفاع: “الإيداع بالسجن في حق الكيلاني غير قانوني ويوحي بأن القرار جاهز مُسبقًا”

أعلنت هيئة الدّفاع عن العميد السابق للمحامين عبد الرّزّاق الكيلاني مقاطعتها لقاضي التّحقيق 3 بالمحكمة العسكريّة الإبتدائيّة الدّائمة بتونس، بعد أن اتهمته بـ “تعمّد إصدار بطاقة إيداع في حقّ العميد (السابق) عبد الرّزّاق الكيلاني دون موجب واقعيّ ولا قانونيّ”.

ودعت هيئة الدّفاع عن العميد السابق للمحامين عبد الرّزّاق الكيلاني كافة هياكل المحاماة إلى اتّخاذ القرارات المتناسبة مع ما أسمته “خطورة الإستهداف الذي يتعرّض له المحامون بمناسبة أدائهم لواجبهم المهني”.

وقالت هيئة الدفاع إن “ظروف القرار توحي بأنّه قد سبق اتّخاذه منذ النّدوة الصّحفيّة لوزير الدّاخليّة بتاريخ 03 جانفي 2022 والتي لم يقتصر فيها على توجيه التّهم بل عمد إلى تكييف الوقائع وتكليف وحدة مكافحة الإرهاب بتعهيد وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة العسكريّة بتهمة .. التّحريض على العصيان ..!”، حسب نص البيان.

واعتبرت هيئة الدفاع أنّ هذا القرار “جائر”، وقالت إنه “من الإستتباعات المباشرة لخطوات تطويع القضاء وإصرار السّلطة التّنفيذيّة على اعتباره مجرّد وظيفة”.

كما أعلنت انطلاقها في حملة وطنيّة ودوليّة للتّعريف بما أسمتها “المظلمة الصّارخة التي يتعرّض لها العميد عبد الرزاق الكيلاني”.

ويذكر أن تم يوم أمس الأربعاء 2 مارس 2022 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني من قبل القضاء العسكري.

وقد نسب إليه تهمة ”الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون وهضم جانب موظف عمومي” وذلك خلال زيارته القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري بمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت.