هيئة الدفاع تؤكد صحّة ما أفادت به حول الظروف “اللاإنسانيّة” لنقل الموقوفين

وإعتبرت أنّ “نفي هيئة السّجون لما نقله المعتقلون لهيئة دفاعهم حول ظروف نقلهم من السّجن وإليه من قبيل مواصلة التّشبّث بحالة الإنكار وتهديدها بالتّتبّع الجزائي لمن يكشف مواطن الخلل والتّقصير ومخالفة القانون والمواثيق الدّوليّة ضربا من الهروب إلى الأمام والخروج بهيئة السّجون عن الحياد المفترض وإقحامها في التّجاذب السّياسيّ الذي لا يليق بمؤسّسة مكلّفة بالحفاظ على السّلامة الجسديّة و النّفسيّة للموقوفين و المودعين” وفق تقديرها.

وأكّدت رفض “هذا التّهديد المجانيّ الموجه بشكل غير مباشر، لتخويف المدافعين عن الموقوفين وإثنائهم عن كشف التّجاوزات والإنتهاكات”، مشددة على “عزمها مواصلة الإستماتة في الدّفاع عن حقوق موكّليها” وفق تقديرها.

وقالت الهيئة في بلاغها إنّ “هذه القضيّة تكتسي أهمّيّة بالغة لدى المعتقلين بما دفعهم لرفض الخروج من السّجن حتّى للتّداوي ( شيماء عيسى مثلا )”.

كما ذكّرت “بتواصل مخالفة إدارة سجن المرناقيّة للقانون و للمواثيق الدّوليّة بتركيزها كاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة رغم نفي هيئة المعطيات الشّخصيّة للإدّعاء بحصولها على ترخيص مسبق لتركيزها” وفق قولها.