هيئة الرقابة الادارية والمالية: ديون المعهد الوطني للرصد الجوي ناهزت 21 مليون دينار

وأشار تقرير الهيئة (الراجعة بالنظر لرئاسة الجمهورية) الى عدم تغيير 10 محطات بحرية في إطار برنامج صيانة شامل وعدم تجديد المنظومة المركزية لجمع المعطيات بصفة حينية بالمحطات الآلية الثانوية مع صعوبة التخاطب عن بعد مع المحطة المناخية بحفوز نتيجة تعطل الحاسوب القديم.

وابرز التقرير وجود حوالي 30 محطة رصد معطبة ومهملة وتدهور وضع شبكة محطات الرصد التي تمّ اقتناؤها وتركيزها بين سنتي 1992 و1997 وارتفاع عدد دوريات الصيانة وتضاعف كلفتها وتخلي المعهد عن 32 محطة من جملة 124 لقدم التجهيزات وصعوبة اقتناء قطع الغيار لتصل بذلك نسبة محطات الرصد المعطبة الى 8ر25 بالمائة.

كما لاحظ التقرير عدم تشغيل المحطات الرئيسية بقليبية والنفيضة والمنستير بصفة مستمرة ونقص في عدد الراصدين الجويين إضافة إلى عدم توفّر قطع الغيار لعدد من مكونات الأجهزة الآلية بالمحطات الفلاحية بالدائرة الجهوية بسوسة وعدم مراجعة توزيعها الجغرافي وعدم رفع المعدات القديمة بالمحطات على غرار حوض التبخر ومسجل الأمطار ومسجل مدة سطوع الشمس.

واظهرت الوثيقة ذاتها انه تم تسجيل عدم احترام المعهد للبرمجة المتعلقة باقتناء قطع الغيار والأجهزة الضرورية وافتقار الإدارة الفرعية لأنظمة الرصد لمنظومة آلية للتصرف في الصيانة إضافة إلى وجود العديد من النقائص على مستوى التطبيقة الإعلامية المعتمدة في احتساب الخدمات المسداة للحرفاء كتسرب أخطاء في احتساب المعاليم وعدم الدقة في موضوع الخدمة الى جانب عدم استخلاص مستحقات المعهد المتخلدة بذمة ديوان الطيران المدني والمطارات التي بلغت لغاية شهر أكتوبر 2021 حوالي 8ر21 مليون دينارا نصفها لدى الخطوط التونسية وعدم تحديد معايير ومعطيات موضوعية لاحتساب مداخيل السلامة الجوية.

وأشار التقرير الرقابي إلى عدم مراجعة مشروع الهيكل التنظيمي في اتجاه التقليص من عدد الخطط الوظيفية الذي تضاعف من 54 إلى 116 وعدم اللجوء إلى تكريس التقنيات الحديثة والمتطورة ذات العلاقة بنشاط المعهد. وبينت نتائج المتابعة الثانية اتخاذ المعهد الوطني للرصد الجوي لجملة من الاجراءات قصد تدارك عديد الاخلالات وتقديم بعض التبريرات بخصوص البعض الأخر.

وحسب تقرير الهيئة، انه بالرغم من أهمية الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل المعهد، الذي حقق نسبة اصلاح في حدود 63 بالمائة، إلّا ان هذه المجهودات تبقى غير كافية في علاقة بتعميم نظام الجودة وتنفيذ برنامج التأهيل الخاص بالمطارات وإرساء معايير الجودة طبقا للمتطلبات التكنولوجية الحديثة والحصول على الاعتماد كهدف. وبناء على ذلك أقر مجلس الهيئة إيقاف متابعة التقرير الرقابي واحالة الملف على التفقدية العامة لوزارة النقل لمتابعة تنفيذ الإصلاحات المتبقية.

كما أوصى المجلس بمراسلة وزير النقل حول الإجراءات المتخذة في علاقة بأخطاء التصرف الجسيمة المرتكبة في مجال التصرف في الممتلكات العقارية، والتي مثلت موضوع إحالة سابقة من قبل هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية تبعا لإعداد التقرير الرقابي.

وأكد المجلس، أهمية المسألة المرتبطة بخلاص مستحقات المعهد وتأثيرها على توازناته المالية وقدرته على إنجازه برامجه الاستثمارية، مشددا على ضرورة اتخاذ قرار صريح من قبل وزارة الإشراف بشأن جدولة مستحقاته التي ناهزت 22 مليون دينار مع شركة الخطوط التونسية والهياكل العمومية المعنية.