هيئة السجون والإصلاح توضح بخصوص تعرّض مخلوف إلى التحرش والمضايقة

أكدت هيئة السجون والإصلاح، فـيما يتعلق بوضعية السجين سيف الدين عبد السلام مفتاح مخلوف المودع حاليا بسجن المرناقية والظروف الحافة بإقامته بالسجن وتركيز كاميرا مراقبة علنية كبيرة الحجم بجناح الزيارات بسجن المرناقية، أن استعمال وسائل المراقبة البصرية يخضع لترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

وأوضحت هيئة السجون والإصلاح، أن استعمال وسائل المراقبة البصرية يكون طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 حيث تحصل سجن المرناقية على ترخيص في الغرض بتاريخ 2016/02/05 تحت عدد 16/02-1223والذي يخول بمقتضاه تركيز وسائل المراقبة البصرية مع الاقتصار على المشاهدة الحينية دون القيام بتسجيلات وفقا لمقتضيات التشريع الجاري به العمل.

أما بخصوص التشكيك في طبيعة الحقنة التي تلقاها المعني بالأمر، فقد شددت الهيئة أنه بتاريخ 2021/10/20 تلقى عدد 847 سجينا جرعة لقاح ضد فيروس كورونا ومن ضمنهم السجين المعني، وقد تزامن ذلك مع زيارة عضوين من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، علما وأن عملية التلقيح تتم من قبل إطارات طبية وشبه طبية تابعة لوزارة الصحة التي تتولى تسجيل كل من تلقى تلقيحا بمنظومة ” EVAX”.

وبالنسبة إلى الإدعاء حول تعرض السجين المذكور إلى التحرش والمضايقة، نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح نفيا قطعيا جملة تلك الادعاءات وأكدت أن المعني بالأمر مقيم بغرفة سجنية عادية كما أنه لم يتقدم بأية شكوى من هذا القبيل.

وأشارت الهيئة في بيانها التوضيحي إلى أن المعني بالأمر حظي بزيارة قاضي تنفيذ العقوبات لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة يوم 2021/09/22، كما تمت زيارته من طرف أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في أربع مناسبات آخرها يوم 2021/10/20 .

كما تم بتاريخ 2021/10/21 زيارة السجين المذكور من طرف عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس فرع المحامين بتونس صحبة عدد 08 محامين وقد أفضت الزيارة المذكورة إلى فك السجين إضرابه عن الطعام الذي سبق وأن أعلن دخوله فيه يوم 2021/10/14.

وشددت الهيئة العامة للسجون والإصلاح على أنها تنأى بنفسها عن كل التجاذبات مهما كانت طبيعتها ومصدرها وأكدت التزامها بأداء رسالتها طبقا للقانون وعلى قاعدة عدم التمييز بين المودعين، كما استنكرت بشدة إلقاء التهم جزافا دون بيّنة أو بداية حجّة بهدف المسّ من سمعة السلك والحط من معنويات الإطارات والأعوان، وأكدت تمسكها بحقّها في القيام بالتتبّعات العدلية المستوجبة ضد كل من يعمد إلى نشر الإشاعات والادّعاءات الزائفة.