هيئة المحامين: إضراب القضاة غير شرعي.. ولا بدّ من حلول عاجلة

عبّر مجلس هيئة المحامين في بيان له اليوم الإثنين 20 جوان 2022 عن تمسكه بمبدأ سيادة القانون القائم على قرينة البراءة والحق في الدفاع والتقاضي والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب واعتبر أن استمرار إضراب القضاة للأسبوع الثالث على التوالي “فضلا عن عدم شرعيته لمخالفته للقوانين السارية التي تحجر الإضراب فإنه يتجافى ومقتضيات ممارسة الحق النقابي الذي يقتضي استمرارية سير المرفق العام وينال من حقوق المواطنين في النفاذ إلى العدالة والانتصاف القضائي”.

وذكر مجلس هيئة المحامين الرأي العام بالإضراب الذي تولى القضاة تنفيذه خلال السنة القضائية الفارطة لمدة شهرين متتاليين “لا لشيء إلا للتحصيل على جملة من المنافع المالية مما صير مرفق العدالة وحقوق المتقاضين رهينة مصالحهم القطاعية وأضر بالصالح العام” حسب نص البيان.

واعتبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، أن تزامن تعطل السير العادي للمرفق القضائي “تبعا لإضراب القضاة للأسبوع الثالث على التوالي مما أدى لتعطل العمل بسائر المحاكم واستمرار محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري”، يؤكد استفحال أزمة العدالة بالبلاد “التي باتت تحكمها مرجعية قانونية بالية ومتناقضة تنال من تناسقها والحق في المحاكمة العادلة”حسب نص البيان.

ودعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين كلا من وزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء إلى إيجاد الحلول العاجلة والكفيلة لضمان استمرارية المرفق وضمان حق المواطنين في النفاذ إلى القضاء.

كما أكد مجلس الهيئة الموقف المبدئي للمحاماة التونسية الرافض لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وحمل الأطراف الحاكمة خلال العشرية الفارطة “كامل المسؤولية عن النتائج المترتبة عن عدم اصلاح المنظومة القانونية والتمادي في تكريسها بإقرار مواصلة العمل بها بموجب الفصل 149 من دستور 2014”.