هيئة المحامين تدين بشدة “التدخّل الأمريكي في الشأن الوطني”

أدانت الهيئة الوطنية للمحامين بشدة “التدخّل الأمريكي في الشأن الوطني القائم على منهج المساومة واستغلال الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد لفرض خيارات معينة تخدم مصالحه”.

واعتبرت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة 29 جويلية 2022 إثر اجتماع مجلسها أنّ بيان الخارجية الأمريكية إثر إعلان النتائج الأولية للاستفتاء وتصريحات السفير الأمريكي بتونس يمثلان “تدخّلا سافرا وفجّا في الشّأن التونسي الداخلي وتعدّيا على السيادة الوطنية يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية”.

وأضافت في نفس الإطار أنّ هذا التدخّل ينتهك أحكام المادّة 3 من اتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسيّة التي تنظّم مهام البعثات الدبلوماسيّة والمادة 41 التي تحجّر على الممثل الدبلوماسي التدخّل في الشؤون الداخلية للدول.

كما استهجنت الهيئة ما وصفته بالإشارات المبطّنة للجيش الوطني التونسي محذّرة من أيّ تدخّل في تكوين عقيدته أو تحديد أدواره ومهامه باعتباره درع البلاد وسندها والحامي لوحدتها وسلامتها من أيّ اعتداء على مصالحها أو تدخّل أجنبي في قرارها.

من جهة أخرى عبّرت الهيئة أيضا عن رفضها لأسلوب التهديد المبطّن والمساومة الذي يقرن مساندة الولايات المتحدة الأمريكية لتونس في تخطي الأزمة الاقتصادية شرط اندماجها في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني والالتزام بالأولويات الأمنية الأمريكية مؤكّدة أنّ الشعب التونسي له من الموارد والطاقات والقدرات الكفيلة بضمان استقلالية قراره وسيادته على موارده متى توفرت العزيمة والإرادة الصادقة.

كما جدّدت هيئة المحامين دعمها لإجراءات 25 جويلية الرامية لتصحيح مسار الثورة بما يتناسب وتطلعات الشعب التونسي مطالبة السلط العمومية بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الكفيلة بضمان القطيعة التامة مع العشرية الفارطة وإرساء نظام ديمقراطي قائم على احترام الحقوق والحريات وسيادة القانون واستقلالية القضاء داعيا جميع الحساسيات الحزبية والسياسية إلى النأي عن الاستقواء بالأجنبي والزج بالبلاد في أتون التدخل الأجنبي خدمة لمصالح حزبية ضيقة.

وكان وزير الشؤون الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، قد دعا أمس الخميس، إلى “الإسراع بإقرار قانون انتخابي جامع في تونس، يضمن أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر ديسمبر القادم، على أن تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور.

ولاحظ بلينكن بالخصوص، في بيان له نشرته الخارجية الأميركية على موقعها أن استفتاء تونس على الدستور “اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين”، معبرا عن انشغال بلاده من أن الدستور الجديد “يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس، ويحد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”، على حد تعبيره، منوها بالدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني في تونس في بناء مستقبل سياسي جامع.