هيئة المحامين ترفض إحالة المحامين والمدنيين على أنظار القضاء العسكري

أكدت هيئة المحامين رفضها “إحالة المحامين والمدنيين على أنظار القضاء العسكري” واعتبرت أن ذلك “يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة”.

وقالت هيئة المحامين في بيان أصدرته اليوم السبت 4 سبتمبر 2021، “إن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق محام، قبل الاستنطاق وتلقي دفاعه، فيه خرق للقانون ومس بقرينة البراءة وحق الدفاع”.

وشددت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس على أن “المحامين ليسوا فوق القانون وليسوا دونه”.

كما أشارت الهيئة إلى “ضرورة حماية حقوق المواطنين وضماناتهم والحرص على سلامة الإجراءات القانونية”، وأكدت رفضها “المساس بالحريات والتضييق على ممارسة الحقوق الأساسية والدستورية وأولها الحق في التعبير والتظاهر وحرمة المسكن واحترام المعطيات الشخصية”.

ودعت هيئة المحامين إلى ضرورة “الإسراع في الكشف عن حقيقة الإغتيالات كاملة، وإحالة كل من شارك في التحريض أو التغطية أو التواطؤ وطالبت بالكشف عن كل من تورط في التسفير والإرهاب والفساد المالي والسياسي الإنتخابي ومقاضاتهم طبق القانون”.

ومن جهة آخرى دعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى “تقديم رسائل واضحة ومطمئنة حول مستقبل البلاد والإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تخول الخروج من حالة الإستثناء والقطع مع المنظومة السابقة”.

وأكدت الهيئة في بيانها دعمها لمكافحة الفساد والفاسدين وإصلاح المنظومة القضائية والاسراع إلى تقديم الملفات الجاهزة للقضاء المختص.

وكان عميد المحامين إبراهيم بودربالة، قد كشف أمس الجمعة 03 سبتمبر 2021، خلال تدخله في برنامج “Le Grand Express”، أن رئيس الجمهورية أراد أن يبعث رسالة طمأنينة للشعب التونسي من خلال خطابه حول الأخير حول الفاسدين وأموالهم الطائلة وليؤكّد أنه لا تراجع في دعم الحقوق والحريات،كما كشف بودربالة أن رئيس الجمهورية استعرض خلال خطابه 6 ملفات فساد وذكر أن هناك ملف يتعلق بأحد المحامين وملف آخر يخص نائب بالبرلمان، ولكنه احتفظ بالأسماء.