هيئة المهندسين المعماريين تحتج على المرسوم الرئاسي عدد 68

وأكدت رئيسة هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، ليلى بن جدو، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، رفض المهندسين المعماريين للفصل المتعلق بصيغة “المفتاح في اليد”، المدرج في المرسوم 68، لما ينطوي عليه من مساس بمكاسب المهنة والحقوق الأدبية والمالية للمهندس المعماري، منبهة من خطورته على الدولة وقطاع البناء.

وأوضحت بن جدو أن هذه الصيغة لم تضبط العلاقة بين المقاول والمصمم، بوصفه منفذ المشروع والضامن الأساسي لجودة البناء من خلال المتابعة والمراقبة، بل منحت للمقاول كافة الصلاحيات لاختيار الأطراف المتدخلة في المشروع وتسييره وبالتالي أصبح المهندس المعماري مهددا في استقلاليته وحياده أثناء آداء دوره الرقابي لأنه “الخصم والحكم” في الوقت نفسه.

وأضافت أن هذه الصيغة ستفتح المجال لا ما حالة أمام انتشار الفساد المالي وعدم ضمان جودة المنتوج المعماري إضافة إلى تمكين المستثمرين الأجانب من الاستحواذ على هذه المشاريع وهو ما يمثل مساسا بالسيادة الوطنية وتجاهلا للكفاءات التونسية التي من واجب الدولة الاستثمار فيها.

وشدّد نائب رئيسة هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، وجيه الخليفي، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على احتجاج المهندسين المعماريين على الفصل المتعلق بالشراءات العمومية على الخط، لعدم ملائمتها مع خصوصيات المهنة لأن قطاع الهندسة المعمارية لاينطبق عليه قانون الصفقات العمومية (وفق حكم من المحكمة الابتدائية) إضافة إلى وجود عراقيل تقنية عند تحميل ملفات المناظرات المعمارية التي تحول دون استعمالها من طرف أغلبية المهندسين.

وفسر بأن منظومة الشراءات العمومية على الخط تقصي المهندسين الشبان وتثنيهم عن المشاركة لأن أحكام الأمر المتعلق بالصفقات العمومية تشترط توفر الخبرة وبالتالي لا تجسم مبدأ تكافؤ الفرص بين الشبان والقدماء في المجال أصحاب المكاتب الكبرى، وتمنعهم من إبراز مؤهلاتهم والتقدم في مسيرتهم المهنية وتوسيع مجال المنافسة.

وأضاف أن هذه المنظومة، رغم نجاعتها في تسهيل الإجراءات الإدارية لتنفيذ المشاريع العمومية، تشهد ارتفاعا في معلوم الإشتراك فيها في ظل الوضع الاقتصادي الصعب خاصة بالنسبة للمهندسين الشبان من 70 دينار إلى 416 دينار دون الانتفاع منها بصفة حقيقية.

واعترض أغلب المنخرطين في الهيئة على الإجراء المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2023، والمتعلق بتوظيف أداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة مما يتثقل كاهل أهل المهنة بآداءات جبائية جملية تتراوح بين 35 و40 بالمائة.

ويذكر أن هيئة المهندسين المعماريين هي هئية وطنية منظمة بقانون تضبطها لوائح وتضم نحو 400 مهندسا معماريا ناشطا في تونس.

*وات