هيئة النفاذ الى المعلومة تصدر 40 قرارا جديدا

أصدرت هيئة النفاذ الى المعلومة، في إطار ممارستها لاختصاصها القضائي في مجال النزاعات المتعلقة بالحق في النفاذ الى المعلومة، خلال جلستها المنعقدة أمس الخميس، 40 قرارا جديدا، ليبلغ بذلك العدد الجملي للدعاوى المفصولة من قبل مجلس الهيئة 3336 قضية من جملة 4659 نشرت أمامها منذ شروعها في القيم بمهامها، مع تسجيل 279 قضية تم الطعن فيها بالاستئناف أمام المحكمة الادارية من جملة القضايا المفصولة أي بنسبة 5ر8 بالمائة.
وأوردت الهيئة في بلاغ لها، أنه من بين الدعاوى المفصولة بجلسة هذا الاسبوع، دعوتان، الأولى مرفوعة من قبل مواطن ضد رئيس بلدية تازركة من ولاية نابل في طلب النفاذ الى معلومة، تتعلق بالحصول على نسخة ورقية من محضر جلسة خلية أزمة بالبلدية المذكورة للتوقي ومتابعة تفشي فيروس كورونا، في حين رفعت الدعوى الثانية من قبل مواطن ضد والي تونس، في طلب الحصول على نسخة ورقية من احدى المحاضر حول التجاوزات المرتكبة بمنطقة خضراء بالمروج 2.

وأفادت بأن مجلس الهيئة، أصدر بخصوص الدعوى الأولى قرارا يقضي بقبولها شكلا وفي الاصل بالزام رئيس بلدية تازركة بتمكين القائم بالدعوى من النسخة المطلوبة من محضر جلسة خلية الأزمة المذكورة، فضلا عن اصداره قرارا يقضي بقبول الدعوى الثانية شكلا وفي الاصل بالزام والي تونس بتمكين العارض من نسخة ورقية من المحضر المطلوب.

وللإشارة أوضح عدنان الأسود قاضي ورئيس هيئة النفاذ الى المعلومة بالنيابة في تصريح سابق  أن الحق في النفاذ إلى المعلومة حق دستوري وهو آلية أساسية لمكافحة الفساد ولتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ولضمان جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية فيما يتعلق بالشأن العام والتصرف المالي العام. 

ولم يخف القاضي الصعوبات التي تعترض عمل هيئة النفاذ إلى المعلومة لا سيما من حيث تأخر صدور الأوامر المنظمة وعدم اكتمال الإطار الترتيبي إلى جانب عدم صدور الأمر المتعلق بالعمل التنظيمي وكذلك بنظام التأجير الخاص للأعوان مما دفع بعض الإطارات ممن انضموا بصيغة الإلحاق إلى المغادرة.

هذا واعتبر رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة عدنان الاسود في مارس 2021 ، أن حصيلة أربع سنوات منذ دخول قانون النفاذ الى المعلومة حيز التنفيذ “إيجابية إجمالا”، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود باتجاه تكريس الهياكل العمومية لحق النفاذ الى المعلومة في كل ما يتعلق بالشأن العام (الصفقات العمومية والتصرف في المال العام)، إما بالنشر التلقائي أو بتمكين المواطن من المعلومة التي يطلبها.