الأخبار

هيئة الوقاية من التعذيب: “منع زيارة تقصّ إلى سجن برج العامري”

today07/12/2023 30

Background
share close

أفادت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب في بلاغ لها اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 بأنها قامت بزيارة تقصّ إلى السّجن المدني ببرج العامري بتاريخ الثلاثاء 05 ديسمبر 2023، إلا أنّه وبعد استقبال فريق الزيارة بمكتب مدير السّجن بشكل عاديّ وفي ظروف طيّبة وبعد الإفصاح عن موضوع الزّيارة على النحو المعتاد وتقديم قائمة السّجناء المزمع زيارتهم والتقصّي بخصوص ظروف احتجازهم فوجئ الفريق الزائر برفض تمكينه من تنفيذ مهامّه بتعلّة التعليمات التي مفادها منع التواصل مع السّجناء المذكورين بالقائمة باعتبارهم موقوفين على ذمّة التحقيق”.

وأكدت الهيئة تمسّك فريق الزّيارة بمقتضيات القانون الأساسي المتعلق بالهيئة ونبّه مدير السّجن ومعاونيه الحاضرين في الجلسة إلى خطورة تعطيل أعمال الهيئة أو منعها من الزيارة دون تعليل كتابيّ طبق ما ينصّ عليه الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المتعلق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، وحيث طلب مدير السّجن مهلة للاتصال بالهيئة العامّة للسّجون والإصلاح والتشاور معها، إلّا أنّ هذه الأخيرة، في شخص ممثلها القانوني، أكّدت منع الهيئة من مقابلة السّجناء المزمع زيارتهم دون تعليل كتابيّ يوضح أسباب المنع ومدّته طبق ما ينصّ عليه الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013.
هذا وتولّت الهيئة توجيه مراسلة عاجلة في الغرض إلى الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح وأخرى إلى وزارة العدل، إلّا أنها لم تتلق أيّ ردّ من الجهتين.

وسجّلت الهيئة خطورة هذه السّابقة، واعتبرت أن منع الهيئة من أداء مهامّها يعدّ “خرقا خطيرا للقانون، كما يعتبر تنصّلا صريحا من التزامات الدّولة التونسيّة بموجب مصادقتها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب”.

وقالت الهيئة في بلاغها إنه “لا يحق لأيّ كان، ولا سيما أعوان الدّولة المكلّفين بإنفاذ القانون، أن يعطّل زيارات الهيئة أو أن يحول دون قيامها بأعمالها الرّقابيّة على الوجه الذي يحترم المعايير الدّوليّة ويمكّن من تنفيذ القوانين الوطنيّة دون تعليل كتابيّ يتضمّن أسباب المنع ومدّته طبق ما ينصّ عليه الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المتعلق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب”.

وقالت الهيئة “إنّ أيّ محاولة للتضييق على أيّ شخص رهن الاحتجاز أو معاقبته لأنّه أشعر الهيئة بما يوجب زيارته أو تحدّث إلى أعضاء الهيئة، يعتبر انتهاكا لحقوقه واعتداء على الضّمانات التي يكفلها له القانون”.

ولفتت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب “نظر الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح إلى أنّها ستحمّل المسؤوليّة القانونيّة لأيّ طرف أو جهة متسبّبة في أيّ انتهاكات أو أعمال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تطال المحتجزين الذين منعت من زيارتهم أو غيرهم. كما أكدت مواصلتها تنفيذ مهامّها وصلاحيّاتها في كل الأماكن المخوّل لها قانونا مراقبتها”.

-ودعت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب وزارة العدل وممثلي الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح وإطاراتها وأعوانها إلى التعاون معها في إطار الاحترام التام للإجراءات القانونيّة من أجل حسن إنفاذ القانون وسلامة الإجراءات وضمان حقوق الأشخاص المحرومين من حرّيتهم.

Written by: Asma Mouaddeb



0%