هيئة مراقبة دستورية القوانين تقرّ حالة الشغور في منصب رئيس الدولة

أعلن رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطيب راشد، في تصريح اعلامي اليوم الخميس 25 جويلية 2019 بمقر الهيئة، عن تولى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، طبقا لأحكام الفصل 84 من الدستور وما بعده، وذلك على إثر إقرار الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية.

وأكد راشد، أن الهيئة اجتمعت اليوم وأقرت الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، تبعا للمكتوب الموجّه إليها من رئيس البرلمان، والمرفق بشهادة طبية صادرة عن المستشفى العسكري بتاريخ اليوم، والتي تثبت وفاة رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي على الساعة العاشرة و 25 دقيقة.

يشار إلى أن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، أدى عشية اليوم اليمين الدستورية، خلال اجتماع مكتب المجلس بمقر البرلمان بباردو، ليتولى رسميا منصب رئيس مؤقت للجمهورية التونسية، وفق ما يقتضيه الدستور الذى ينص على أن “يتولى رئيس البرلمان بعد الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما”.

وأدى الناصر اليمين الدستورية، على إثر تلقي البرلمان شهادة وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، واعلاما من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بالشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، وذلك طبقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور.