هيئة مكافحة الفساد تؤكد أنها سعت منذ تركيز البرلمان إلى توعية النواب بتدابير وقوانين تخص تضارب المصالح

أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها سعت منذ تركيز مجلس نواب الشعب فير دورته الحالية إلى التنسيق مع البرلمان بخصوص تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بتضارب المصالح والتذكير بوجوب وضعه حد لوضعيات تضارب مصالح لدى نواب.

وأضافت في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين 20 أفريل 2020، أنها وجهت مراسلة إلى رئيس المجلس في شهر ديسمبر الماضى دعت فيها إلى عقد اجتماعات في الغرض.

يأتى توضيح الهيئة إثر تصريحات وزير الصناعة صالح بن يوسف والنائب جلال الزياتى حول عدم المامهما بالأحكام القانونية المتعلقة بتضارب المصالح، وذلك بعد أن رفعت الهيئة إلى الحكومة شبهة فساد في صفقة بين الوزارة والنائب تتعلق بالكمامات غير الطبية
وذكرت الهيئة في بلاغها بمختلف النصوص القانونية والفصول الدستورية، بالإضافة إلى القانون الداخلي للمجلس والتى تتحدث عن وضعيات تضارب المصالح للنواب.

وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قال خلال حوار تلفزي مساء امس الاحد مدافعا عن وزير الصناعة ان تونس تواجه حربا ضد فيروس كورونا وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير سريعة تجنبا الاجراءات المعقدة للبيروقراطية الادارية من خلال المرور بقانون الصفقات العمومية.

وأوضح أنه هو من طلب من بن يوسف أن يجتهد في الإسراع بصنع الكمامات وأن المسألة تم تهويلها.

وسعى الحكومة إلى ضمان تصنيع 30 مليون كمامة حتى يتمكن التونسيون من استعمالها بعد إعلان رفع الحجر الصحي.

وكانت هيئة مكافحة الفساد قد أحالت ملف شبهة إعداد كراس شروط موجه واستغلال معلومة وتضارب مصالح في صفقة الكمامات الواقية المعدة للاستعمال غير الطبي زاعمة أن النائب تحصل على الصفقة بطريقة غير قانونية.

كما شرع فريق رقابي تابع لمصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد باجراء مهمة رقابية حول هذه الصفقة.

وات.