هياكل قضائية تعتبر إصدار المرسوم المتعلّق بتعليق الإجراءات والآجال “ضرورة ملحّة” لحماية حقوق المتقاضين

اعتبرت عدد من الهياكل القضائيّة ان اعلان رئاسة الحكومة لمرسوم يتعلّق بتعليق الإجراءات والآجال بجميع أنواع المحاكم “ضرورة ملحّة” يتطلّبها الوضع الراهن وذلك لضمان حقوق المتقاضين وتحقيق المساواة أمام العدالة
ويتعلق المرسوم وفق ما أعلنته مساء امس الاثنين الناطقة الرسمية باسم الحكومة اسماء السحيري بتعليق الآجال والإجراءات أمام المحاكم ومختلف أصناف المحاكم سواء منها المتعلقة بالدعاوى أو الادخال أو التداخل أو الطعون أو التبليغ أو التنابيه كما يشمل تعليق كافة الإجراءات والآجال المتعلّقة بالتسوية و التتبّع فيما يخصّ الشيكات

واجمعت هذه الهياكل وهي المجلس الأعلى للقضاء ونقابة القضاة التونسيين وجمعية القضاة التونسيين في تصريحات لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء ان هذا المرسوم يستجيب لمتطلبات إجتماعيّة وقانونيّة كما انه يلبي دعوات سابقة لهذه الهياكل في اتخاذ إجراءات تحفظ حقوق المتقاضين
وأكّدوا في تصريحاتهم أنّ ما ورد بالمرسوم سيحسم الجدل الحاصل في الأوساط القضائيّة بخصوص وقفا لآجال والإجراءات خلال فترة الحجر الصحّي من عدمه

وفي هذا الصدد قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء إنّ المرسوم الذي أعلنت عنه رئاسة الحكومة مساء أمس كان ضرورة يتطلّبها الوضع الراهن رغم عدم استشارة المجلس بخصوصه على معنى الفصل 114 من الدستور
وأكّد أنّ المجلس لم يطّلع لا على المرسوم ولا على أسباب إتخاذه لكنّ الوضع الراهن والذي تمّ توصيفه من قبل المجلس بحالة القوّة القاهرة حال دون ممارسة المواطنين لحقّهم في التقاضي وتطلّب الدعوة إلى مراعاة جميع القرارات والإجراءات بما في ذلك القضائيّة

وذكّر بوزاخر بأنّ المجلس الأعلى للقضاء كان قد تقدّم بمقترح قانون إلى البرلمان لتعليق الآجال في فترة سابقة كما راسل رئاسة الحكومة في الغرض حالما انتقلت الوظيفة التشريعيّة إلى الحكومة بمقتضى قانون التفويض المتعلّق بإصدار المراسيم لكن لم تقع استشارته (المجلس) كما ينصّ على ذلك الفصل 114 من الدستور والذي يؤكّد على ضرورة إبداء الرأي في مشاريع المراسيم التي تمسّ القضاء والإجراءات المتعلّقة به

وبيّن رئيس المجلس أنّ الإستشارة وجوبيّة وعدم مراعاة ذلك يعود الى سرعة اتخاذ المراسيم ذات الصبغة الاستعجاليّة معربا عن أمله في ان يكون للمجلس دور استشاري عند عرض المرسوم على السلطة التشريعيّة بالبرلمان
من جهتها أكّدت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري أنّ المرسوم الصادر عن رئاسة الحكومة والمتعلّق بتعليق الاجراءات والآجال هو ضرورة ملحّة وتستجيب لمتطلبات إجتماعيّة وقانونيّة خاصّة وقد تمت الدعوة إلي ذلك من قبل مختلف الهياكل القضائيّة والمحامين

وأكّدت أنّ المرسوم سيعمل على حفظ حقوق المتقاضين وصونها وعدم إهدارها وتحقيق مبدأ المساواة أمام العدالة مبيّنة أنّ تقييد حريّة التنقّل بموجب قرار منع الجولان و”الإعاقة القانونيّة” التي تسبّبت فيها جائحة كورونا قد يؤدّي لعدم احترام الآجال و”سقوط الحق لمن كان بإمكانه ممارسة الحق”
وذكّرت العمري بأنّ نقابة القضاة التونسيين كانت قد دعت جميع المحاكم إلى ضرورة توحيد التوجّه القانوني في خصوص مسألة آجال الطعن والمسقطات حماية لحقوق المتقاضين مع اتخاذ اجراءات وقرارات قانونيّة حاسمة وجريئة تتلاءم مع مقتضيات الوضع

كما نوّهت بما نصّ عليه المرسوم بخصوص استئناف الآجال 15 يوما بعد رفع الحجر الصحّي الشامل مبيّنة أنّ ذلك سيمكّن من استئناف السير العادي للعمل وحصول نوع من الاستقرار والتوازن
من جانبه أشار رئيس جمعيّة القضاة التونسيين انس الحمادي إلى أنّ المرسوم الصادر أمس كان استجابة للوضعيّة التي تعيشها تونس في إطار مجابهة أزمة فيروس كورونا “كوفيد 19” مبيّنا أنّ إجراء الحجر الصحّي الشامل والذي نتج عنه غلق عديد المؤسسات من بينها المحاكم له تأثير مباشر على حقوق المتقاضين سواء حول رفع القضايا الجديدة أو ممارسة الطعون والأحكام الصادرة ضدّهم من قبل ،إضافة لتأثيره على تنفيذ الأحكام والآجال القانونيّة المتعلقة بذلك

واضاف الحمادي إنّه وامام التعاطي السلبي لمجلس نواب الشعب مع مبادرة المجلس الاعلى للقضاء كان لا بدّ من تعويض هذه المبادرة بأخرى من قبل الحكومة خاصة بعد تفعيل الفصل 70 من الدستور وهو ما ارتأته الحكومة بإصدارها لهذا المرسوم الذي تعلّق بمجموعة من الإجراءات وتعليق الآجال بخصوص رفع القضايا وآجال الطعون وتعليق إجراءات التسوية في قضايا الصكوك دون رصيد

ولفت رئيس جمعية القضاة إلى أنّ الغاية من هذا المرسوم هو ضمان حقوق المتقاضين وتطويع الاجراءات القانونيّة المنصوص عليها بالقوانين القديمة مع مقتضيات الوضع الراهن منوّها بما جاء في المرسوم خاصة منه مسألة إستئناف الإجراءات والآجال 15 يوما بعد رفع الحجر الصحي العام
واكد في هذا الصدد أنّ هذا المرسوم سيوحّد الآراء وسيحسم الجدل القائم في الأوساط القضائيّة بين من يرى أنّ “حالة القوّة القاهرة” تتطلّب تعليق الإجراءات والآجال وبين من يرى أنّ هذه المسالة لا يمكن إتخاذ اجراءات فيها إلا بموجب قانون يحمي الحقوق والحريات

يشار إلى أنّ المجلس الأعلى للقضاء قد أعلن يوم 23 مارس الماضي أنّه تولى إحالة مقترح قانون أساسي على السلطة التشريعيّة بتعلّق بأحكام استثنائيّة خاصّة بآجال التقاضي أمام المحاكم مع طلب استعجال النظر فيه ضمانا لحقوق المتقاضين في المساواة أمام العدالة وقد تم رفض هذه المبادرة التشريعية من قبل مجلس نواب الشعب