هيكل المكي: “تم إسقاط 23 فصلا من جملة 45 فصلا بقانون المالية لسنة 2021”

وأضاف أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 كان استثنائيا حيث ولأول مرة في تاريخ تونس تسقط أحكام الميزانية من طرف الحزام السياسي للحكومة أي قلب تونس وحركة النهضة أساسا.

هذا وأشار المكي أنه قد تفاجأ بهذا الموقف.

كما أوضح أنه قد وقع تعديل في الإجراءات الجبائية وإسقاط الكثير من الفصول.

وبين أنه من بين 45 فصلا مضمنا في مشروع قانون المالية تم إسقاط 23 فصلا والموافقة مع التعديل على 22 فصلا آخر.

هذا وأفاد هيكل المكي أنه قد تم إسقاط كل فصول أحكام ميزانية الدولة والتي تقدر ب52 مليار دينار وإسقاط كل التوازنات والموازنات المالية وعديد الفصول في الأحكام الجبائية على غرار الترفيع في معاليم البترول والطاقة.

كما أضاف أنه قد تم أيضا إسقاط فصول من شأنها إثقال كاهل الشركات بمزيد التعقيدات الإدارية على غرار تقديم الوثائق في أقراص ممغنطة.

كذلك تم تعديل الفصل المتعلق بالرهان الرياضي بما يضمن أن الدولة تبقى مرجع النظر في هذا المجال.

هذا وأشار المكي إلى أنه قد تم أيضا إسقاط الفصل 13 المتعلق بالضريبة على أرباح المؤسسات.

كما أوضح أنه وحسب الفصل 66 من الدستور يمكن في صورة فشل البرلمان في المصادقة على هذه الميزانية أن يعود لرئيس الدولة التحكم في المالية العمومية والميزانية من خلال المراسيم.

وبين رئيس لجنة المالية أنه قد استغرب من عدم تناسق نواب الحزام الحكومي فيما بينهم ومن حالة الإحتقان، مشيرا إلى أن ذلك يدل على أن حكومة المشيشي ليس لديها أي حزام سياسي.

هذا وأفاد أن الجلسة العامة التي سيتم خلالها المصادقة على قانون المالية لسنة 2021 هي سيدة نفسها حيث عليها اتخاذ القرار الصائب، مشيرا إلى أن كل الإمكانيات واردة بما فيها إسقاط الميزانية برمتها.

كما أضاف أن هذه الميزانية دون روح وليس فيها رؤية واضحة ولا بداية إصلاح كما أعلن رئيس الحكومة ولا أي بعد إجتماعي، مشيرا إلى أنه حتى الحزام السياسي لم يستطع إيجاد امكانية لقبولها.

وأشار هيكل المكي  إلى أن الحكومة لم تتفاعل مع مقترحات التعديل من طرف لجنة المالية مشيرا أنه من غير المعقول القبول بمديونية في حدود 20 مليار دينار.

هذا وأوضح أنه حسب رأيه ليس من الممكن إقرار أحكام جديدة للتعديل يتم مناقشتها أثناء الجلسة العامة.

كما عبر عن أمله في أن لا تتعرض هذه الحكومة إلى الإبتزاز من حزامها السياسي حتى يتم الموافقة على تمرير الميزانية.

وصرح هيكل المكي أن السؤال الأكبر اليوم هو: هل يمكن لهذه الحكومة أن تتواصل؟، وهل أن هذه الحكومة قادرة على مواصلة تسيير البلاد؟

هذا وبين أن الآجال الدستورية للمصادقة على قانون المالية تنتهي يوم 10 ديسمبر القادم عند منتصف الليل، مضيفا أنه لو لم تتم المصادقة عليها فسيقع العودة إلى الفصل 66 من الدستور والذي ينص على أن يتولى رئيس الجمهورية تسيير المالية العمومية لمدة ثلاثة أشهر.