نظمت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب اليوم 26 أكتوبر 2020 جلسة للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
وقد بين النائب هشام العجبوني أن الوضع الذي وصلته البلاد هو نتيجة تراكمات استمرت لسنوات حيث تم تغييب الجانب الإقتصادي والإجتماعي والتركيز فقط على الجانب السياسي وهو ماجعل منوال الثروة يهترئ ويصبح غير قادر على خلق الثروة.
هذا وأفاد العجبوني أن الدولة أصبحت عاجزة عن خلاص إلتزاماتها مضيفا أنه لايوجد مشاريع كبرى قادرة على خلق الثروة وخاصة فيما يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
كما أضاف أن هناك إشكالية على مستوى المديونية والتي بلغت 99 ألف مليون دينار مشيرا أن الوضع خطير جدا.
وفي الإطار نفسه أفاد رئيس اللجنة هيكل المكي أن قانون المالية التكميلي ليس فيه أي إجراء لإيقاف نزيف المالية العمومية والكثير من المسائل الغامضة وغير المفهومة مع غياب الأفكار الخلاقة والذكية.
يسرى قعلول