هيكل المكي: “هناك متآمرون حقيقيون على أمن الدولة .. ومكان عبير موسي ليس السجن”

قال المحامي وعضو المكتب السياسي بحركة الشعب هيكل المكي اليوم الأحد 2 جوان 2024، إن “الدفاع عن الحقوق والحريات مسألة مهمة بالنسبة للحزب، وهي مسألة مبدئية، وبالتالي نقوم بالدفاع عن كل قضايا الرأي”.

وأضاف هيكل المكي لدى حضوره في برنامج 7sur7 “أعتقد أن مكان عبير موسي ليس في السجن، على الرغم من الاختلاف السياسي الصارخ معها، ولكنها لم تقترف ذنبا يجعلها تسجن، تشتغل في السياسة في طريقتها، تريد العودة بكل الطرق، وما تطرحه هو فلكلور وتهريج سياسي أكثر من مواقف حقيقية يمكن أن تنقذ البلاد، ولكن سجنه غير صائب ولا يمكن تثمينه”.

وتابع قائلا “يوجد متآمرون حقيقيون على أمن الدولة، وهذا ثابت ومعروف، وعلى القضاء أن يأخذ مجراه، ولكن لا يمكن لعصام الشابي أو غازي الشواشي أن يكونا متآمرين”، مضيفا “قضايا التآمر في تونس تاريخيا منذ استقلالها كانت قليلة، والآن استهلكت بشكل جعلها محل تندر” وفق قوله.

كما اعتبر أن مكان الإعلاميين ليس السجن، قائلا “الكلمة مهما كانت خاطئة يجب أن تواجهها الكلمة والرأي والموقف والحقيقة، ولا يمكن أن يتم سجن أشخاص من أجل مواقفهم، ويمكن معاقبة الصحفيين وفق المرسوم 115”.

ولفت إلى أنه “لا يمكن التعدي على أعراض الناس في مواقع التواصل ووسائل الإعلام وتشويههم، ولكن لا يعني ذلك أن يكون هناك حد من الحريات واعتماد المرسوم 54″، مبينا أنه تم تقديم مبادرة تشريعية لتنقيح فصول المرسوم، “حيث لا يمكن للكلمة أن ترتقي إلى حد الجناية” وفق قوله.

“على الوظيفة التشريعية لعب دورها كاملا”

وتابع قائلا “هناك أشياء غربية في مكتب المجلس ورئاسة البرلمان وقانون تجريم التطبيع، والآن المرسوم 54 خير دليل على ذلك، اعتقد أنه يتعين على الوظيفة التشريعية أن تلعب دورها كاملا”.

وأردف “هناك ارتباك وخوف ولا أفهم لماذا، ربما في علاقة بردود فعل السلطة التنفيذية، وعلى النواب تنفيذ قناعاتهم، دون ارتباك” على حد توصيفه.

حل البرلمان السابق

كما اعتبر المكي أن “البرلمان السابق كانت تحاك فيه المؤمرات .. وقد دعوت كنائب لحل البرلمان، وعبرت عن سعادتي بهذا الموقف الذي سيجعل تونس في مسار صحيح” على حد توصيفه.

وأضاف “على الرغم من كل ذلك، كان هناك كتل محترمة قدمت مبادرات محترمة وتصدت لمحاولات المرور بقوة، في المقابل البرلمان الحالي يتحسس طريقه، وهناك نواب جيدون”، معتبرا أن “عديد الانحرافات شابت مسار 25 جويلية ويجب تصحيحها مثل المسائل الاقتصادية والاجتماعية”، مبينا أن قوانين المالية بعد 25 جويلية لم تختلف عن سابقاتها.

“سكيزوفرينيا بين الرئيس والحكومة”

وأكّد قائلا “تونس في حاجة لمشاريع كبرى وحقيقية واقتصاد قوي ونحن نتبنى شعار الاعتماد على الذات وهو المفهوم الحقيقي للسيادة الوطنية”، معبرا عن “سعادة حركة الشعب لاستجابة رئيس الجمهورية للدعوات والالتفات شرقا، وذلك لا يعني التضحية بكل العلاقات التاريخية، وإنما لا تبقى تونس رهينة لدى بعض الدول”.

المكي اعتبر أن “هناك نوعا من السكيزوفرينيا بين الشعارات الكبرى لرئيس الجمهورية  وبين الحكومة”، مشيدا بأهمية الزيارة التي أداها إلى الصين، وقائلا “نساند رئيس الجمهورية في إعلانه عن حرب تحرير جديدة ضد الفقر والفساد والاستعمار، وعن انشاء علاقات وجمهورية جديدة، ولكن في المقابل الحكومة تتبع اتجاهات أخرى”.

وأضاف “الأحزاب السياسية ليست جمعيات خيرية أو مراكز دراسات، ويتعين على رئيس الجمهورية أن يفرض على حكومته أن تكون متناسقة مع الأفكار التي يطرحها، فلا يمكن أن تكون الحكومة موغلة في الليبرالية مقابل رئيس يؤمن بدور اجتماعي كبير للدولة ويتوجه شرقا، رغم أنه قام بتعيينها ويشرف عليها وعليها تنفيذ سياساته وفق الدستور”.

الفصل 411

وفيما يتعلق بالفصل 411 من المجلة التجارية، قال إن هناك محاولة للتخفيف من العقوبة الجزائية ضمن مشروع تنقيح هذا الفصل، وفي نفس الوقت ضمان حق المنتفعين بالشيكات، وأيضا تشريك المؤسسات البنكية في المسؤولية.

وأضاف المكي “جريمة الشيك دون رصيد ليست كغيرها من الجرائم الأخرى، وأدافع على أن تصبح هذه الجريمة قصدية لأن المتضرر الأكبر هم أصحاب الأعمال والتجار والصناعيين، ويمكن الاعتماد على التجارب المقارنة التي لم تعتد تعتمد على العقاب الجزائي”.

وتابع “سنقدم تعديلات تخص الفصل 411، ويمكن للمجلس أن يقدم تعديلات وتنقيحات وهذا الدور الذي يجب أن يضطلع به”، معتبرا أن هناك عديد المظلومين في السجن، من المهم ارجاع السلطة التقديرية للقضاة، داعيا رئيس الجمهورية إلى إصدار قائمة عفو خاص عن الكثير من المسجونين ظلما.