عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية صباح اليوم 28 أكتوبر 2020 جلسة استماع إلى محافظ البنك المركزي مروان العباسي حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.
وبين رئيس اللجنة هيكل المكي أن العرض الذي قدمه العباسي زاد من تعميق مخاوفهم مشيرا أن هناك تطابقا بين مايراه النواب وبين ماقاله المحافظ.
هذا وعبر المكي عن تخوفه من رجوع التضخم الغير متحكم فيه منددا بتواصل الحلول الترقيعية والتداين وانزلاق الدينار وعدم استقرار الأسعار وغلائها وانزلاق ترتيبنا الإئتماني.
كما أفاد أن محافظ البنك المركزي يعتبر أن الإقتراض الداخلي المطروح من طرف الحكومة غير معقول وغير منطقي.
وأضاف هيكل المكي أن مجلس النواب سيحاول أن يكون دوره توفيقيا وتحكيميا بين البنك ووزارة المالية مشيرا أنه يجب عليهم تحمل مسؤوليتهم التاريخية في الحد من نزيف المالية العمومية دون أن يكون لذلك انعكاس اجتماعي.
هذا وأشار أن الدولة يجب أن تلعب دورها الإجتماعي وهو دور يهم الأمن القومي.
كما شدد على أن التخفيض من النفقات لايمكن أن يمس من المقدرة الشرائية للمواطن ومن أجره.
وأوضح المكي أنه لايجب توجيه الرأي العام على أساس أن كتلة الأجور والمؤسسات العمومية هي السبب في تدهور الوضع.
هذا وبين أن الإشكال يتمثل في نقص الحوكمة والتربص بالمؤسسات العمومية من أجل بيعها في إطار تصور ليبيرالي مقيت.
يسرى قعلول