هيكل المكّي: الحكومة وافقت على سحب مشروع قانون المالية التعديلي!

وأضاف أن هناك الكثير من الغموض في بعض الأرقام والتوجهات غير المبررة في مشروع القانون مثل الحرص على تسوية دين بعض المؤسسات العمومية بقيمة 4 آلاف مليون دينار وسط غياب مشروع كامل لهيكلتها وإصلاحها.

وبين أن مشروع القانون المقدم من طرف الحكومة يقوم على الإقتراض الداخلي في حدود 10,3 مليار دينار.

هذا وأشار المكي أن موقف البنك المركزي كان حاسما في رفض التداين الداخلي إضافة إلى مخاوف اللجنة من عودة التضخم والتأثير المباشر على الإقتصاد مع إنحراف المؤسسات البنكية من تمويل الإقتصاد إلى تغطية عجز الميزانية.

كما أوضح هيكل المكي أن اللجنة قد طلبت من الحكومة سحب مشروع القانون وإعادة صياغته من جديد بأكثر واقعية عن طريق التفاهم مع البنك المركزي.

ودعا إلى محاولة القيام بمجهود للتمويل الذاتي من خلال إستخلاص الديون الجبائية.

هذا وبين أن اللجنة قد حذرت من رفض مشروع القانون إذا لم يتم سحبه مضيفا أن الآجال القانونية مازالت تسمح بذلك حيث يجب المصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي قبل المصادقة على ميزانية الدولة لسنة 2021.

كما أفاد المكي أن لجنة المالية تنتظر المراسلة الرسمية من الحكومة مشيرا أن كاتب الدولة للمالية قد أكد له أنه سيتم سحب القانون لمراجعته.