‘هيومن رايتس ووتش’ تدعو لوقف “عمليات الطرد الجماعية للمهاجرين”

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الجمعة، الحكومة التونسية إلى “وقف عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة نحو الحدود التونسية الليبية”، وفق بلاغ نشرته.

وأفادت الباحثة في مجال حقوق اللاجئين والمهاجرين لدى المنظمة لورين سيبرت بأنه “يجب على الحكومة التونسية تمكين المساعدات الإنسانية من الوصول بشكل عاجل إلى المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة الذين طردوا نحو منطقة خطرة على الحدود التونسية الليبية مع القليل من الغذاء ودون مساعدة طبية”، معتبرة أن “الطرد الجماعي ينتهك القانون الدولي وأنه من غير المعقول الإساءة للناس والتخلي عنهم في الصحراء”.

“طرد مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء إلى منطقة عسكرية عازلة نائية”

وأضافت هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن التونسية طردت، منذ 2 جويلية الجاري، بشكل جماعي بضع مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة (ما بين 500 و700 شخص وفق تقديرات عدد من المهاجرين)، إلى منطقة عسكرية عازلة نائية على الحدود التونسية الليبية، مشيرة إلى أن المجموعة ضمت أشخاصًا يتمتعون بوضع قانوني نظامي وغير نظامي في تونس دون اتباع الإجراءات القانونية المستوجبة.

وأوضحت في بلاغها أن الأشخاص المطرودين ينتمون إلى عديد الجنسيات الإفريقية وأن من بينهم ما لا يقل عن 29 طفلا و3 نساء حوامل وما لا يقل عن 6 من طالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما أن من بينهم طالبان يدرسان ويحملان بطاقات قنصلية.

ونقلت المنظمة شهادات لبعض من تعرضوا للطرد تفيد بأنه تم إيقافهم في مداهمات للشرطة أو الحرس الوطني أو الجيش في مدينة صفاقس ونقلتهم قوات الحرس الوطني والجيش مسافة 300 كيلومتر إلى بن قردان ثم إلى الحدود الليبية حيث كانوا محاصرين داخل المنطقة العازلة التي لا يمكنهم من خلالها دخول ليبيا أو العودة إلى تونس.

كما نقلت شهادات عن تعرضهم إلى إطلاق النار في الهواء من قبل ليبيين يرتدون الزي الرسمي طالبوهم بمغادرة المنطقة والاتجاه نحو التراب التونسي بعد تهديدهم.

“دعوة الحكومة التونسية لاحترام القانون الدولي”

وذكّرت المنظمة بأن تونس طرف في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي يحظر الطرد الجماعي، وكذلك اتفاقيات الأمم المتحدة واتفاقية اللاجئين الافريقية واتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر الإعادة القسرية أو الطرد إلى دول قد يتعرض فيها الناس للتعذيب أو التهديد بحياتهم أو حريتهم أو غير ذلك من الأضرار الجسيمة.

ودعت في هذا السياق جميع الدول إلى تعليق عمليات الطرد أو الإعادة القسرية إلى ليبيا نظرًا للضرر الجسيم الذي قد يتعرض له الناس هناك مضيفة أنه يجب على الحكومات ألا تطرد طالبي اللجوء الذين لم يتم فحص طلباتهم بشكل كامل.

كما طالبت هيومن رايتس ووتش الحكومة التونسية باحترام القانون الدولي وإجراء تقييم للوضع القانوني بما يتفق مع الإجراءات القانونية المستوجبة قبل ترحيل أي شخص داعية إياها إلى التحقيق ومحاسبة قوات الأمن المتورطة في الانتهاكات.

وحثت الوفود الدبلوماسية للدول الإفريقية على “السعي لتحديد وإجلاء أي من رعاياها المطرودين إلى الحدود التونسية الليبية ممن يرغبون في العودة طواعية إلى بلدانهم الأصلية”، داعية مفوضية الاتحاد الافريقي إلى “إدانة عمليات الطرد التعسفية والضغط على تونس لتقديم المساعدة الفورية للأشخاص المتضررين”.

وتجدر الإشارة إلى أن مناوشات انطلقت بمدينة صفاقس مطلع الشهر الجاري بين مواطنين من سكان الأحياء الشعبية بالمدينة ومهاجرين أفارقة جنوب الصحراء أسفرت عن “إصابات بدنية لا تكتسي خطورة كبرى وأضرار في السيارات” بسبب التراشق بالحجارة قبل أن يتدخل الأمن لعزل المتنازعين من الطرفين والسيطرة على الوضع.

وتصاعدت وتيرة الاشتباكات بشكل تدريجي في الآونة الأخيرة على خلفية اتساع موجة امتعاض من تدفق المهاجرين غير النظاميين بشكل كبير على مدينة صفاقس.

وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1، في 4 جويلية الجاري، بالاحتفاظ بثلاثة مهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بعد عملية قتل ارتكبت (في الليلة الفاصلة بين 3 و4 جويلية) بمعتمدية ساقية الداير وراح ضحيتها شاب تونسي من مواليد 1982 يقطن بالمنطقة وذلك على إثر تجدّد الاشتباكات بين المهاجرين والسكان المحليين.

وتعمل تونس، مع شركائها الدوليين على إيجاد حلول لإشكالية تدفق المهاجرين بصفة غير نظامية والقادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، وفق مقاربة شاملة من أولوياتها احترام حقوق الإنسان وعدم جعل تونس منطقة عبور.