وائل شوشان: “المشاريع والبرامج متعددة لبلوغ أهداف إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني”

قال وائل شوشان كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، موضوع الانتقال الطاقي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035، والتي بدورها تندرج ضمن التوجه الدولي والإقليمي.

وتحدث شوشان لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو عن مسألة العجز الطاقي والذي بلغ إلى غاية آخر شهر أكتوبر 59 بالمائة، وهو ما يمثل عبئا كبيرا خاصة في الميزان التجاري للطاقة، وأيضا على ميزانية الدولة.

ولفت إلى أن الانتقال الطاقي يستجيب لتحديات التغيرات المناخية، وتونس منخرطة في هذا المسار، وقد تم وضع أهداف واضحة في هذا الإطار تتمثل في التخفيض في الغازات الدفيئة بنسبة 45 بالمائة في أفق 2030.

وأضاف “مررنا إلى السرعة القصوى، وأهدافنا واضحة هي بلوغ 35 بالمائة من الطاقات المتجددة، وليس لنا خيار سوى تسريع البرنامج الوطني للطاقات المتجددة..”.

وتحدث شوشان عن موكب توقيع عقود لمشاريع جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في إطار نظام التراخيص الذي تم يوم الثلاثاء الماضي، وذلك في إطار نظام التراخيص الموجهة للمشاريع الصغرى والمتوسطة، لتشجيع الاستثمار الوطني لخلق النسيج الاقتصادي حول الطاقات المتجددة في تونس.

وأوضح أن هذه المشاريع وبعد توقيع العقود تواجه مشاكل كبرى في علاقة بالتمويل والجاهزية، ولذلك تم إدخال اصلاحات جوهرية في علاقة بهذا النظام وتم إصدار قرارين في هذا الإطار بما من شأنه تحسين جاذبية ومقبولية العقد للمستثمرين والممولين لتقاسم أفضل للمخاطر بين هذه الأطراف والشركة التونسية للكهرباء والغاز الستاغ.

ويتعلق القرار الثاني بضبط تعريفة بيع وشراء الكهرباء بين المستثمرين الخواص والستاغ حيث تم تحديد السعر، وبعد إصدار القرارين تم نشر الدعوة الخاصة للمشاريع من الطاقات المتجددة تحت نظام التراخيص وكان هناك تفاعل إيجابي، وعدة طلبات المشاريع، وتم خلال شهر تقديم موافقة مبدئية ويوم الثلاثاء إمضاء العقود.

وبيّن أن مدة الإنجاز تتراوح بين 12 و15 شهرا، ومن المتوقع أن تكون المشاريع جاهزة في سنة 2026 وتدخل حيز الاستغلال، وستمكن المشاريع الموقعة والموجودة والمستندة من تحقيق نسبة 20 بالمائة من الطاقات المتجددة.

وأكد أن السلم الزمني واضح لبلوغ نسبة 35 بالمائة من الطاقات المتجددة.

وتحدث عن اجتماع اللّجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء، يوم الثلاثاء، مبينا أن هناك مشاريع جديدة بقدرة 500 ميغاوات ستنطلق السنة المقبلة.

ولفت إلى وجود اهتمام من قبل المستثمرين التونسيين للمساهمة في إنجاز هذه المشاريع بالشراكة مع الشركات الكبرى الأجنبية، مبينا وجود اهتمام بالمشاريع الجديدة التي تم إمضاؤها مؤخرا.

وفيما يتعلق بنظام الإنتاج الذاتي الموجه للصناعيين والمؤسسات التونسية للاستثمار في الإنتاج الذاتي من الطاقات المتجددة، مبينا أن خصوصية تمويل مثل هذه المشاريع تكمن في كونها طويلة المدى.

وأشار إلى وجود تمويلات من قبل الشركاء الدوليين مثل البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار..

وأكد شوشان وجود تفاعل إيجابي من قبل البنوك في علاقة بتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، عبر توفير منتوجات تمويل طويلة المدى ويكون الضمان لهذه المشاريع مختلفا عن بقية المشاريع.

كما تحدث عن وجود مشاريع في مجال النجاعة الطاقية المهمة جدا لبلوغ الأهداف المتعلقة بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، مستعرضا مختلف المشاريع المهمة في هذا الإطار…

وأضاف “المشاريع والبرامج متعددة لبلوغ أهداف إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني للصناعي وللقطاع العام”، مبينا أن إزالة الكربون من الاقتصاد يستجيب لعديد التحديات وهي أيضا فرصة للاقتصاد، لأن الاستثمار في ذلك يمكن من توفير منتوجات لها أكثر تنافسية إقليميا ودوليا.