والي تونس: نطالب باعطاء صلاحيات أكثر للولايات فيما يتعلق بمسالة اعطاء رخص التاكسي الفردي

أكّد والي تونس كمال الفقيه اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022، أنّ المجلس الجهوي للولاية هو الذي يشرف على تنفيذ المشاريع التابعة للوزارت على حساب ميزانية الدولة.

وأضاف والي تونس خلال حضوره في برنامج “اكسبراسو” أنّ المجلس الجهوي يسهر على تنفيذ مخططات الدولة وسياساتها وهذا ما يتطلب تحريك الإدارات والدوائر بشكل سليم لتتمكن الولايو من القيام بواجبها على أكمل وجه، وفق قوله.

كما أشار الفقيه إلى أنّ الولاية تعمل على تقريب الإدارة من المواطنين نظرا وأنّ الوالي مهمته تنفيذ السياسة العامة للحكومة، وبناء الثقة بين المجتمع والدولة، مبيّنا أنّ الولاية تقوم بالتنسيق الدائم مع البلديات، والعلاقة بين كل من السلطة المحلية والسلطة المركزية والسلطةو الجهوية علاقة استقلالية مرتبطة بالخط العام الذي يقود السياسة العامة للدولة.

وأفاد كمال الفقيه بأنّ الولاية في إطار الاستعداد للموسم الشتوي تقوم بجهر البالوعات وتنظيف مجاري المياه وكل الأماكن التي من شأنها أن مراقد مياه، مضيفا أ،ذ تونس فيها 6 مناطق منخفضة منها منطقة تونس البحرية وساحة باستور ومنطقة سيدي حسين السيجومي والحرايرية ومنطقة البحر الأزرق.

وكشف والي تونس أنّه لم يقع انجاز مشاريع في هذه المناطق  ولم يقع تجهيزها بقنوات صرف لمياه الأمطار والمياه المستعملة، مشيرا إلى أنّ كلفة هذه المشاريع كبيرة.

وقال والي تونس كمال الفقيه إنّ الولاية لها 3 برامج أساسية تُعنى بالشباب من بينها تشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع المنتصبين لحسابهم الخاص، إضافة إلى مشروع تمكين يهم العائلات التي تريد بعض بعث مشاريع صغيرة تتراوح بين 3 و5 ألاف دينار، على غرار تمويل مشاريع الشبان المتحصلين على شهائد علمية حيث يمكنهم التمتع بقروض تصل إلى  150 ألف دينار.

وصرّح الوالي بأنّ كل المشاريع التي تعود إلى تعصير الإدارة ورقمنتها تعود إلى الإدارة المركزية تتجسّد في الهياكل الوزارية.

وبخصوص الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة أكّد كمال الفيقه أنّ الولاية محايدة في إدارة عملية الانتخابات لكن مصالحها على ذمة الإدارة الجهوية المكلفة بتطبيق سياسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأمل الوالي أن تكون تمثيلية مجلس نواب الشعب المقبل تعبّر عن إرادة التونسيين في تغيير العنصر السياسي، خاصة وأنّ النوع السياسي الذي وجد في المجلس في السنوات السابقة خلق صراعات، مشيرا إلى أنّ البلاد في حاجة إلى نواب شعب يذهبون رأسا إلى مهمة التشريع ومراقبة أعمال الحكومة وتوجيه السياسة العامة والمضي قدما نحو إعادة بناء المنظومة القانونية التونسية.

وشدّد كمال الفقيه على ضرورة مراجعة مسألة النقل في تونس، مضيفا أنّ هناك نقل منتظم وآخر غير منتظم، والنقل المنتظم من مشمولات وزارة النقل والولاية تقدّم مقترحات لربط حي أو جهة بجهة أخرى، أما النقل غير المنتظم الذي يقوم على  التاكسي الفردي والجماعي واللواجات.

وشدّد على ضرورة إعطاء صلاحيات أوسع للولايات لأنها تحدّد حاجاتها من عدد الرخص المسندة، خاصة وأنّ وزارة النقل هي التي تحدّد عدد الرخص للتاكسي الفردي.