والي تونس: هذه المناطق لا يمكنها استقبال مياه الأمطار الغزيرة

أفاد والي تونس كمال الفقيه اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 بأن اللجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها تجتمع على مستوى كل الولايات وتجتمع أيضا على المستوى المحلي في المعتمديات، استعدادا لموسم الاصطياف والحصاد في الصيف وكذلك استعدادا لموسم الأمطار خلال فصل الخريف والشتاء.

وأضاف والي تونس كمال الفقيه لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها اجتمعت على مستوى ولاية تونس يوم 16 أوت 2022، وانتظم اجتماع ثاني يوم 19 سبتمبر من أجل تقييم الاستعدادات، على مستوى البلديات وإدارة التجهيز وديوان التطهير والحماية المدنية ومندوبية الفلاحة.

وأكد أن هذه الاجتماعات تتولى القيام بجملة الأعمال التي تهيئ وتسهل عملية انسياب مياه الأمطار دون تعقيد لوضعية الأماكن المنخفضة، عبر رسم المخطط الأزرق للمناطق التي يمكن تسبب عملية الفيضان.

وأشار إلى أن المخاوف من الفيضان في تونس الولاية تظهر عند تهاطل الأمطار بمستويات أعلى من 40 مليمتر، ويجب في هذه الحالة عقد اللجنة الجهوية بشكل دائم لضمان التدخل السريع عند الحاجة في كل المناطق المنخفضة.

وأضاف أن المخالفات التي يقوم بها بعض المواطنين تتسبب في انسداد مجاري الأودية، من خلال تكديس الفضلات الصلبة في مجاري مياه الأمطار، وتصبح الأدوية أيضا مكانا لتكديس الفضلات، وهو ما يجعل المواطن مساهما في تعطيل مجاري المياه عن القيام بدورها على أحسن وجه.

وأضاف “زيادة على ذلك يجب على الدولة أن تعترف أن بعض التجهيزات منقوصة”، وأشار إلى أن “مناطق منخفضة مثل سيدي حسين والحرايرية لا تحظى ببنية تحتية ملائمة تمكنها من استقبال أمطار أكثر من مستوى 40 مليمتر..” ودعا المواطنين إلى الحذر وعدم القيام بممارسات تتسبب في انسداد البالوعات.

وأوضح أنه سيتم العمل على برنامج تطوير شبكات تصريف مياه الأمطار والتطهير في منطقة الحرايرية وسيدي حسين، إضافة إلى منطقة البحر الأزرق التي تستوجب التدخل السريع وذلك في إطار برنامج وطني متكامل لتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار وشبكات التطهير.

وأضاف “سنحاول الدفع إلى الأقصى لتوفير كل التجهيزات على مستوى شبكات تصريف المياه والتطهير في أحياء السيجومي والحرايرية والبحر الأزرق”، منبها من مخاطر التعاطي بطريقة سيئة مع المرافق الموجودة على ضعفها.

وأشار إلى أن البحر الأزرق يشهد عملية انفجار سكاني تحدث أمام أعيننا، إضافة إلى البناء الفوضوي، مضيفا “يجب وضع مخططات عمرانية واضحة ونحو ماضون على توحيد الأمثلة العمرانية وتطويرها لتفادي أي مشاكل على مستوى التدخل العمراني وكل المصالح الوزارية المتدخلة”.