وجدي ذويب: قطاع الجلود والأحذية يلفظ أنفاسه الأخيرة

أفاد وجدي ذويب  ممثل عن الغرفة الوطنية للجلود والأحذية اليوم 14 سبتمبر 2023 خلال برنامج حديث في البزنس أن وضعية القطاع تعتبر كارثية بكل المقاييس مشيرا أنه خلال سنة 2010  كان هناك حوالي 6 آلاف حرفي ولهم قدرة تشغيلية تقارب 80 ألف موطن شغل .

هذا و كان يوجد 480 مؤسسة في عدة اختصاصات ومنها المؤسسات المصدرة كليا والمؤسسات التي تعمل على السوق المحلية وهناك المؤسسات المختصة في مكملات الأحذية .

وأضاف أنه يتم سنويا فقدان عديد المؤسسات وعديد الحرفيين مشيرا أنه يقي حاليا 1500 حرفي و180 مؤسسة مؤكدا أن هذا القطاع سيندثر بعد سنتين إذا لم تحاول الدولة الجلوس على طاولة الحوار والتوصل إلى حلول وإلا سنضطر  لتوريد هذه المنتوجات من الخارج بالعملة الصعبة.

هذا وأشار ذويب أن قطاع الجلود والاحذية يلفظ أنفاسه الأخيرة مشيرا أن تونس كانت التاسعة عالميا في هذا المجال خلال التسعينات.

كما أوضح أن منافسة  قطاع الملابس المستعملة التي لا تقوم بخلاص الاداءات  وأيضا التهريب والتوريد العشوائي  كلها قد أضرت بالقطاع .

وبين أن هناك مجلس وزاري قد انعقد منذ 2017 واسفر عن اتخاذ 23 قرار لفائدة القطاع ولكنها لم ترى النور إلى اليوم .

هذا وأفاد أنه منذ سنة 2017 قد زادت الملابس والاحذية المستعملة إضافة إلى انتشار السوق الموازية والبيع عبر وسائل التواصل الإجتماعي .

كما أضاف ان مديونية القطاع  قد ارتفعت كثيرا مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بسبب الكورونا  إضافة إلى ارتفاع المديونية مع  القباضات المالية مشيرا ان العديد من أهل القطاع قد قاموا بالهجرة غير المنظمة أو السفر خارج البلاد لأنهم مهددون بالسجن.

واشار المتحدث أنه من الصعب أن يعود القطاع إلى سابق عهده مضيفا أن مراكز التكوين فارغة .

هذا وشدد أنه لا يوجد إرادة حقيقية لتطبيق القانون وللإصلاح مضيفا أننا دولة مستهلكة ولسنا دولة منتجة .

كما أوضح أنه لم يقع اتخاذ أي إجراء وقائي كما أننا عاجزون عن توريد المواد الاساسية التي نحن في حاجة لها مع وجود نقص كبير في العملة الصعبة .

وأبرز  أن لدينا اتفاق مع المنظمة العالمية للتجارة ينص على ان تقوم وزارة التجارة بالتدخل في حالة وجود قطاع متضرر من التجارة الموازية وذلك لحماية المنتوج التونسي.

وأكد وجدي ذويب  أن كل الحكومات المتعاقبة تعمل على  أن تكون تونس بلدا مستهلكا وليس بلدا منتجا.

هذا وبين أن هناك قانون ينص على حماية المستهلك التونسي من الغش وحماية المنتوج التونسي لكنه بقي حبرا على ورق ولم يقع تطبيقه.

كما أفاد أنه من واجب وزارة التجارة بالقانون رفع عينات للتحاليل المخبرية تهم المنتوجات التي يقع توريدها  حتى لا تضر بصحة المواطن.

واضاف المتحدث أن عديد المؤسسات المنتصبة بتونس والمتجهة كليا للتصدير قد غادرت بلادنا خلال السنوات الاخيرة بسبب الوضعية التي مرت بها البلاد.

واشار ان الكثير من الحرفاء أرادوا العودة للتعامل مع تونس بعد الكوفيد مباشرة لكن لم يتم قبولهم بسبب النقص في اليد العاملة المختصة .

هذا واوضح أنه لابد للحكومة من القيام باجتماع وزاري مضيق للنظر في مشاكل هذا القطاع وإنقاذه مشددا أنه يكفي  توفر الإرادة والعزيمة للإصلاح .