وجدي ذويب: نطالب بعقد مجلس وزاري مضيق لإنقاذ قطاع الجلود والأحذية

طالب رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية وجدي ذويب، في تصريح لاكسبراس أف أم، اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، السلطة السياسية، بعقد مجلس وزاري مضيّق لإنقاذ قطاع الجلود والأحذية، مطلقا صيحة فزع لما آلت إليه أوضاع هذا القطاع جراء التهريب والسوق الموازية وسوق الأحذية المستعملة ونقص التكوين.

ودعا وجدي ذويب إلى ضرورة تفعيل القوانين، خاصّة منها القرار الحكومي عدد 2396 المتعلق بتأشير تركيبة الأحذية والمصنوعات المماثلة وضبط متطلبات السلامة المتعلقة بها، والأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2020، المتعلّق بالأحذية والمصنوعات المماثلة.

وقال ذويب، إن السوق الموازية تحتكر اليوم أكثر من 80 بالمائة من إجمالي سوق الأحذية، مبينا أنها أحذية مجهولة المصدر ولا تستجيب لمعايير الجودة والسلامة وتمثل خطرا على صحة المستهلك.

يشار إلى أن قطاع الجلود والأحذية كان يُعدّ في سنة 2010، حوالي 520 مؤسّسة منها 180 مصدرة كليا و6 آلاف حرفي، بقدرة تشغيلية قرابة 80 ألف موطن شغل، لم يتبق منها الآن إلاّ 180 مؤسّسة و1500 حرفي فقط، وفقا لمهدي ذويب.

ورغم الصعوبات، قال ذويب “إن القطاع حقق سنة 2022 ما قيمته 1800 مليون دينار عائدات التصدير وفي 2023 حقق 2250 مليون دينار وفي 2024،  2200 مليون دينار، مع قدرة على مضاعفة هذه الأرقام لو تعاونت السلطات الرسمية معنا”.

في جانب، تطرق ذويب، إلى ما يعانيه القطاع من ضعف التكوين حيث غابت مراكز تكوين مهنيي القطاع وهو ما تسبب في افتقار المصانع لليد العاملة المختصة، داعيا إلى ضرورة تنقيح قانون المكوّنين.

ولاحظ أن معدل أعمار اليد العاملة في المصانع المتبقية تفوق 40 سنة، قائلا: “هذه صيحة فزع ثانية نطلقها وندعو إلى ضرورة انطلاق الوزارات المعنية في العمل على منظومة تكوين اليد العاملة المختصّة”.

وتعدّ إيطاليا الوجهة الأولى للأحذية التونسية تليها ألمانيا وفرنسا، فيما تتجه المصنوعات الجلدية أساسا إلى فرنسا.