وجدي ذويب يدعو وزارة التجارة للتدخل العاجل لإنقاذ قطاع الجلود والأحذية (فيديو)

قال رئيس الغرفة الوطنية للجلود وحرفيي الأحذية وجدي ذويب، إن المستهلك التونسي لم يعد يُميز بين المنتج التونسي أو المهرب أو المستورد، وإن شريحة كبيرة تعتقد أن كل ماهو موجود في السوق هو تونسي، مضيفا أنه في هذا الإطار جاء الأمر الحكومي عدد 571 الذي دخل حيز التنفيذ في أوت 2021، لكنه بقي حبرا على ورق ولم يطبق من طرف السلط المعنية ووزارة التجارة.

وأضاف وجدي ذويب في برنامج الشارع التونسي اليوم الخميس 21 مارس 2024، ضمن تغطية خاصة تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم طيلة اليوم تحت شعار “استهلك تونسي”، أن قطاع الجلود والأحذية في تونس ذو جودة عالية وقدرة تنافسية كبيرة، مبينا أن الحذاء التونسي المصنع بأيادي تونسية يروج في أوروبا وأن أبرز العلامات العالمية تُصنّع في تونس، ورغم ذلك فالقطاع يعيش أزمة كبيرة.

وقال ذويب: “عشنا 13 سنة في دمار شامل وفوضى عارمة وعدم استقرارا في الحكومات واستبشرنا بمرحلة 25 جويلية، لكن للأسف لم يتغير شيء وبقي الأمر كما هو دون تفعيل”، مشيرا إلى أنهم طالبوا منذ جانفي 2022 بعقد جلسة عمل مع وزيرة التجارة لكنها لم تستجب إلى يومنا هذا.

وأكّد أن قطاع الجلود والأحذية ذو قدرة تشغيلية عالية، لكن للأسف “فقدناه”، مشدّدا على ضرورة قيام سلطة الإشراف بتدخل عاجل والجلوس مع أصحاب المهنة لتطبيق القانون.

ضعف الرقابة

وبين أن الأحذية المستعملة موجودة بقوة في السوق ويجب التدخل حتى لا يؤثر ذلك على المنتوجات التونسية كما يجب وضع رقابة مشددة قبل عمليات التوريد.

ولفت في ذات السياق إلى القطاع الموازي الذي أضرّ أيضا بقطاع الجلود والأحذية، والذي نشط بسبب ضعف الرقابة على جميع المستويات، وفق تعبيره.

واقترح تكوين فرق رقابة مشتركة تنشط على مستوى 24 ولاية وكل فرقة تعمل تحت إشراف والي الجهة، بهدف القضاء على القطاع الموازي وتفادي عمليات الغش عند التصنيع.

وأشار إلى أن قطاع الجلود والأحذية يضم ما بين 27 و30 مرحلة في حلقات الانتاج ابتداء من مصانع إنتاج الخيط، مشددا على ضرورة الرقابة حسب المقاييس الموجودة في الأمر الحكومي عدد 571.