وحيد الفرشيشي: “رئيس الجمهورية لم يلتزم بأحكام دستوره”

عقدت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 قدمت خلالها تقرير “سنة أولى من جمهورية الفرد”: 18 أوت 2022 – 18 أوت 2023: حصيلة هزيلة وخطيرة”.

وقال عضو الجمعية وحيد الفرشيشي “لسنا مساندين للدستور ولكن ندعو إلى الالتزام به”، مضيفا “تنفيذ الدستور الذي صدر منذ أكثر من سنة على مستوى النصوص القانونية هزيل جدا، فباستثناء احداث مجلس نواب الشعب لم توضع أي مؤسسة أخرى”.

وأضاف “الرئيس وحكومته لا يحترمان الحقوق والحريات الموجودة بموجب الدستور، وقد تم توجيه ضربة قاصمة لحرية التعبير والتفكير بموجب المرسوم عدد 54، هذا إلى جانب الصنصرة الذاتية والتي تعد أمرا خطيرا في الديكتاتوريات” على حد تعبيره.

وتابع قائلا “تم أيضا ضرب حرية السفر وحرية التنقل وقرينة البراءة ولا بد من معرفة محتوى ملفات الموقوفين تحت شعار التآمر على أمن الدولة” وفق تعبيره.

وتحدث الفرشيشي عن القانون الانتخابي الجديد والذي قال إنه “ضرب حقوق النساء حيث لم تتجاوز نسبة تواجدهن بالمجلس 16 بالمائة وهي أضعف نسبة منذ سنة 2011”.

“المحكمة الدستورية ليست أولوية حاليا”

واعتبر محدثنا أن “المحكمة الدستورية ليست أولوية حاليا” مستبعدا أن يتم تركيزها هذه السنة، مضيفا “تركيبتها وفق الدستور تنص على وجود 3 قضاة من القضاء العدلي و3 من القضاء الإداري و3 من القضاء المالي وسيتم اختيار أعلاهم رتبة وأكبرهم سنا وهو ما من شأنه أن يفرز محكمة تضم قضاة كبار السن على وشك التقاعد يكونون من المحافظين فكيف سيقرؤون الفصول المتعلقة بالحريات” على حد قوله.

كما تحدث عن “تهجير وتشريد القضاة في كامل الجمهورية”، قائلا “هي نكبة جديدة يعيشها القضاة، وما الجدوى من مجلس القضاء الحالي، وما هو دوره في ظل غياب استشارته من قبل الرئيس وغياب التخاطب المباشر معه، وكأنه أصبح مجلسا في طي السرية والكتمان” على حد تعبيره.

واعتبر الفرشيشي أن المجلس ضُرب إثر الحركة القضائية الأخيرة والتي شملت سنتين وتمت بموجبها نقلة 1088 قاضيا، مضيفا “يجب أن يتم إيداع قانون جديد للمجالس القضائية العليا التي تحدث عنها الدستور”.

“البرلمان أعطى أولوية مطلقة لمشاريع الرئاسة”

من جهة أخرى أفاد محدثنا بأن تقرير الجمعية القادم سيهتم بمجلس نواب الشعب، مبينا أن عمل البرلمان الفعلي لم يتجاوز سنتين.

وفي علاقة بمقترحات القوانين بيّن الفرشيشي أن 11 نصا ورد من رئاسة الجمهورية و12 نصا من النواب، معلّقا “لاحظنا أن المجلس أعطى الأولوية المطلقة لمشاريع الرئاسة ولم يتداول في أي من المقترحات التي قدمها النواب”.

وأضاف “وافق المجلس على 9 نصوص صدرت بالرائد الرسمي، وباستثناء قانون وحيد تم التداول فيه يخص الوكالة الوطنية للدواء، تمت الموافقة على 3 قوانين في نفس يوم إيداعها أمام المجلس، و3 قوانين بعد 24 ساعة من إيداعها، وهذا غير معقول وغير منطقي، هل تم التداول في ذلك داخل اللجان؟”.

وبيّن أن المجلس صادق على 6 مشاريع قوانين واردة من رئيس الدولة بصفة استعجالية تعلقت بالقروض الخارجية وذلك دون التداول فيها مع الحكومة، قائلا “مشاريع الرئيس ذات قدسية وليست ذات أولوية النظر فقط” على حد تعبيره.

وأضاف “بعض النواب قدموا ملاحظات هامة لكن تم اسقاطها خلال الجلسة العامة وتم تمرير النقاط كما وردت من رئيس الجمهورية وهذا أمر خطير، وكأن المجلس امتداد للرئيس كما هو الحال بالنسبة للمجلس الأعلى للقضاء” وفق قوله.

وأقر بوجود “خرق يومي لرئيس الجمهورية للدستور من خلال أقواله وأفعاله من ذلك ضربه لقرينة البراءة عند الحديث عن الخونة وتأثيره بذلك على القضاء، والتحدث عن أخلاق القضاة وبث خطاب عنف وكراهية”، مؤكدا أن “واقع الحريات سيئ جدا” على حد تعبيره.

خروقات لأحكام الدستور

من جانبه تحدث الباحث في القانون أمين لطيف عن “الخطورة في خرق السلطة القائمة لأحكام الدستور الذي أصدره الرئيس، وهو ما يتجلى في الإحالات على القضاء وسجن مدونين ومعارضين بمقتضى المرسوم 54، إلى جانب المرسوم عدد 55 الذي ضرب حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح، كما تم إلغاء التمويل العمومي والاقتصار على التمويل الذاتي للحملات الانتخابية وفي ذلك ضرب لمبدأ المساواة أمام القانون” على حد قوله.

بدوره لفت أستاذ القانون أمين الجلاصي إلى عدم تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم وعدم تنظيم انتخابات عقب حل المجالس البلدية، وقال “تتواجد حاليا هيئة الانتخابات فقط من ضمن الهيئات الدستورية السابقة، ولكن لا وجود لقانون ينظمها كما وردت في دستور 2022، وهي عبارة عن هيئة مؤقتة تعمل بمقتضى قانون قديم” وفق قوله.