وحيد الفرشيشي: “رئيس الجمهورية يفعل عكس ما يصرح به” 

نظمت الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية اليوم الخميس 6 أفريل 2023 ندوة بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس لتقديم تقرير بعنوان “سنة من الإنتاج القانوني لرئيس الجمهورية “نشيد الاستبداد””، وأفاد وحيد الفرشيشي، الأستاذ الجامعي ومؤسس الجمعية أن رئيس الجمهورية أصدر 81 مرسوما و 104 أمرا رئاسيا خلال سنة 2022.

وأضاف وحيد الفرشيشي، أن نسبة الأوامر المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية مثلت 37.5 بالمائة فقط من مجموع الأوامر الصادرة، أما بالنسبة المراسيم فلم تتجاوز 24.7 بالمائة.

وأكد وحيد الفرشيشي في سياق متصل، أن جزءً من المراسيم التي أصدرت في علاقة بالسياسة كان هدفها استعمال القانون لتحطيم مؤسسات الدولة، على حد قوله.

كما أوضح الفرشيشي أن “رئيس الجمهورية وعلى عكس ما يصرح برفضه للتدخل الأجنبي إلا أنه إختار نهجا معاكسا وذلك باللجوء إلى الاقتراض وقبول الهبات المالية”.

وأشار إلى أن نسبة المراسيم المتعلقة بالقروض لسنة 2022 مثلت 12.34 بالمائة من جملة المراسيم.

وفي السياق نفسه، تحدث الفرشيشي عن مرسوم المالية لسنة 2022، والذي اعتبر أنه قانون ضريبة مُقنّع باعتبار الزيادة على ضريبة القيمة المضافة من 13 بالمائة إلى 19 بالمائة لبعض المهن الحرة مثل المحامين والمترجمين والتي سيدفعها المواطن على حد تعبيره، لأن الترفيع في الضرائب سيؤدي تلقائيا إلى الترفيع في أسعار الخدمات المقدمة.

وفي حديثه عن الحقوق البيئية والتنمية المستدامة، لفت الفرشيشي النظر إلى أن مصطلح “التنمية المستدامة” لم يتم ذكره في دستور 25 جويلية 2022، واعتبره “مؤشرا خطيرا باعتبار الوضعية البيئية الكارثية التي تعيشها تونس من انخفاض لنسبة امتلاء السدود ومن وضع مترد في صفاقس”.

وأوضح في هذا الصدد، أن رئاسة الجمهورية لم تصدر إلا 5 مراسيم فقط لها علاقة مباشرة بحماية البيئة والتنمية المستدامة من إجمالي 81 مرسوما.

وينوه التقرير في نهايته من “مخاطر إرساء حكم الفرد ومن رئاسة بلا رقابة ولا مسؤولية عليها”.