وزارة الاقتصاد مستعدة لمساعدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة على مزيد تمويل المؤسسات

أكد كاتب الدولة المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سمير عبد الحفيظ، أن الوزارة مستعدة لمساعدة لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة على مزيد دعم المؤسسات وتمويلها.

وتوصل اللقاء الذي جمع عبد الحفيظ اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024، بالمدير العام بالنيابة لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وجيه حسين، إلى التوصية بعقد لقاء ثان الاسبوع الجاري بين إطارات البنك والوزارة وذلك لمزيد التعمق حول المقترحات المطروحة.

وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض الخدمات التى يقدمها البنك للحرفاء وتدخلاته في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة إضافة الى أبرز التحديات التي يواجهها في هذا الإتجاه.

وأكد حسين ضرورة العمل لتطوير خدمات البنك مع تعزيز أسسه المالية حتى يتمكن من الاستجابة لحاجيات هذه الشريحة من المؤسسات ويساعدها على الانطلاق في النشاط والاستمرار.

وكان مجلس نواب الشعب صوت خلال جلسة عقدها يوم 7 ديسمبر 2023 على الفصل 24 المتعلق بدعم تمويل عمليات إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وصادق على الفصل 25 الخاص بتدعيم الأسس المالية لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسط.

وينص الفصل على أنه يرخص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدولة، في الاكتتاب في الترفيع في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حدود 59 مليون دينار.

وصادق بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى حدود موفّى سنة 2022، على ما يقارب 1644 ملفا لإحداث وتوسعة مشاريع فاقت مليار دينار مما مكن من إحداث اكثر من 30 موطن شغل.

ويحتل قطاع الصناعات الغذائية المركز الأوّل في تمويلات البنك بمجموع 348 مشروعا بقيمة استثمار في حدود 298،152 مليون دينار و4761 موطن شغل.

وإحداث بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في أول مارس 2005 في شكل شركة خفية الاسم برأس مال قدره 50 مليون دينار تمّ الترفيع فيه في سنة 2009 إلى 100 مليون دينار.