وزارة التجارة تراقب الأسواق ولا يوجد أي أزمة في توفر المواد الأساسية

 أكد وزير التجارة، محمد المسيليني، ان وزارة التجارة نفذت منذ 1 مارس 2020 والى حدود اليوم الخميس 26 مارس 2020، قرابة 15 الف عملية رقابية افضت الى رفع 1700 مخالفة وان المواد الاساسية متوفرة بشكل كاف.

وأضاف المسيليني، في كلمة له أمام نواب الشعب خلال جلسة عامة خصصت لمحاورة الحكومة، ان هذه العمليات انتهت الى حجز 230 طن من المواد الغذائية و 10 الاف لتر من الحليب في المسالك غير القانونية وسحب 42 رخصة تزود من المواد من تاجر جملة لافتا الى ان العمل الرقابي سيتعزز اكثر لمكافحة الاحتكار.

ولاحظ ان الوزارة تتواصل مع المصالح الجهوية بولاية جربة وأن المواد الغذائية متوفرة باستثناء -السميد والفرينة-
وشدد على ضرورة تعقل المواطنين عند استهلاك مواد الفرينة والسميد لافتا الى ان الحكومة قررت اخراج شاحنات توزيع مادتي السميد والفرينة ليلا تحت رقابة الجيش والأمن الوطنيين ليتم توزيعها على التجار.

وأبرز ان الحكومة اغلقت فقط المساحات التجارية الكبرى خارج مواقع القرب وابقت على المواقع في الاحياء مفتوحة وقد تركت، ايضا، اسواق الجملة مفتوحة لمدّة 3 ايام فقط لتامين تزويد الاسواق مشيرا الى ان سوق الجملة ببئر القصعة يستقبل يوميا في الظروف العادية قرابة 30 الف شخص.

وقال المسيليني : نحن تراقب الأسعار يوميا وننسق مع المهنيين لتوفير المنتوجات ونعمل مع السلطات الجهوية لايصال المواد الاساسية – السميد والفرينة- الى الأرياف بعد تجاوز الاشكاليات اللوجستية.

وكشف ان الوزارة رفعت ححم استهلاك القمح الصلب من مليون قنطار الى مليون و 100 الف قنطار والقمح اللين من مليون قنطار الى مليون و 50 الف قنطار.

وبين ان 180 ألف من القمح الصلب تنتظر التوزيع الى المطاحن – 30 مطحنة- و كذلك 90 الف قنطار من القمح اللين علما و ديوان الحبوب لم يتوقف عن تزويد المطاحن.

وافاد الوزير ان المواد الاستهلاكية متوفرة وان تونس طرحت طلبيات لشراء الحبوب رغم ارتفاع الاسعار بنحو 20 دولار ا على السوق الدولية بسبب نقص العمالة مشيرا الى ان بقية المواد – البيض والدجاج – متوفرة وهي تكفي لمدة طويلة.

ولاحظ ان الوزارة تضخ يوميا زهاء 929 الف كلغ من العجين و 1640 طن من السميد في السوق مؤكدا على عدم الفائدة من عملية التخزين خاصة وانه متوفر في السوق التونسية.

وقال المسيليني ان الحكومة تعول على المجتمع المدني للتبيلغ عن التجاوزات وان الوزارة ستتدخل بشكل حيني لمقاومة المحتكرين وسيتم تشديد القانون عليهم.

وات