وزارة التجارة تعرض حصيلة عملها خلال الثلاث سنوات الأخيرة

أكّد وزير التجارة عمر الباهي، أنّ الوزارة حددت خلال الثلاث سنوات الأخيرة أربعة أهداف استراتيجية في عملها تتمثل في العمل على ضمان انتظام التزويد، وتكوين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والسيطرة على الأسواق و الأسعار وحماية القدرة الشرائية.

وأضاف الباهي خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الوزارة بعد ظهر اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2019، لعرض ملخص إنجازات وزارة التجارة من سنة 2017 إلى نهاية سنة 2019، بأنه اشتغل على إعادة صياغة سياسات الدعم و التصدي للتلاعب بالمواد المدعمة وتطوير المبادلات التجارية بدفع الصادرات و التحكم في مستوى العجز التجاري.

ولفت الوزير إلى أنّ لجوء الوزارة الى التوريد في بعض المنتجات كان سببه النقص الكبير في بعض المواد، قائلا: “لا توجد دولة في العالم لا تستورد و هذا لا يزيد في نسبة العجز التجاري، خاصة في المواد المتعلقة بالفلاحة مثل توريد البطاطا”، داعيا إلى ضرورة إصلاح منظومة الإنتاج برمتها.

وذكر الباهي بأنّ المراقبة الاقتصادية لحماية المستهلك شملت مليون زيارة تفقد خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ومكنت من تسجيل 134 ألف مخالفة اقتصادية و 30 مليون دينار خطايا و محجوزات و 2500 عقوبة إدارية، مع تنفيذ أكثر من 1200 قرار غلق.

وبيّن الباهي بأنه وقع التركيز على تشبيك الرقابة الميدانية و تكثيف الحملات القطاعية خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى،و وضع برنامج لتأهيل مسالك التوزيع.

وبخصوص منظومة الدعم و ضرورة إصلاحها، أكّد الباهي بأنه تم الشروع في تركيز واستغلال تطبيقة إعلامية، خاصة بمادة الزيت النباتي المدعم ستمكن من المتابعة الحينية لشراءات وحدات تعليب الزيت النباتي لدى الديوان الوطني للزيت و لمبيعاتها لفائدة تجار الجمل ، قائلا: “أن استمرار منظومة الدعم بالشكل الحالي تعتبر تشريعًا أكثر للفساد”.

وأوضح الوزير أنّ نسبة الصادرات تطورت بنسبة 8ر8 بالمائة خلال الإحدى عشر أشهر الأولى من سنة 2019، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، في حين زادت الصادرات بنسبة 19 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2017.

وأشار عمر الباهي إلى تحسن نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ1بالمائة إلى موفى نوفمبر 2019، مقارنة بالفترة ذاتها من 2018 لتصل إلى 69 بالمائة.

وتحدث الوزير على إجراءات رقمنة التجارة الخارجية و تطوير تطبيقة إعلامية جديدة لمعالجة سندات التجارة الخارجية تهدف إلى القطع الكلي مع الصيغة الورقية للملفات، مبرزا أنّ الإجراءات المتبعة ساهمت في معالجة وضعية الميزان التجاري والحد من تفاقمه.

و تطرق الباهي إلى انضمام تونس رسميا إلى السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي كوميسا و استكمال إجراءات المصادقة على هذه الاتفاقية، التي ستدخل حيز التطبيق الفعلي في جانفي 2020، وإلى إرساء برنامج ” تصدير” بقيمة 17 مليون يورو يهدف إلى تنويع الأسواق التصديرية و المنتجات الخدمات بالنسبة إلى 600 شركة اقتصادية.

وأشار وزير التجارة إلى تطوير مناخ الاستثمار في القطاع التجاري من خلال إسناد 4 تراخيص نهائية لإحداث مساحات تجارية كبرى ومراكز تجارية بكل من ولايات سوسة و تونس و أريانة، بحجم استثمار جملي قدره 432 مليون دينار وبطاقة تشغيلية جميلة بحوالي 5000 موطن شغل مباشر.

وات.