وزارة التربية تدعو إلى تسليم أعداد الامتحانات في الآجال

دعت وزارة التربية كافة منظوريها من الإطار التربوي، الذين لم يتمكّنوا من تنزيل أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية، إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتربوية والإدارية والمبادرة بتسليم أعداد التلاميذ إلى الإدارة في الآجال المنصوص عليها بالمذكرات الصادرة عن وزارة التربية في الغرض.

وأكدت الوزارة في بلاغ إعلامي نشرته اليوم الإثنين 15 ماي 2023، أنها لن تتوانى في اتخاذ التدابير الإدارية والقانونية المناسبة خاصة فيما يتعلق بالواجبات المحمولة على الإطار التربوي على قاعدة العمل المنجز.

وطمأنت الوزارة عموم العائلات التونسية وكافة منتسبي الأسرة التربوية بشأن مآل السنة الدراسية الجارية، مجددة سعيها الدؤوب لإنجاحها في أفضل الظروف الضامنة لمستقبل التلاميذ.

“قرار تنزيل أعداد الإمتحانات يهدف إلى تأمين إنهاء السّنة الدراسية بنجاح”

واستندت إلى أن قرار تنزيل أعداد الإمتحانات يهدف إلى تأمين إنهاء السّنة الدراسية بنجاح ويرمي إلى ضمان المصلحة الفضلى لكافة منتسبي الأسرة التربوية من تلاميذ وإطارات تربوية وعاملة بالمؤسسات التربوية العمومية.

وكشفت عن أنها تقيدت بحزمة من المقترحات في إطار سلسلة الاجتماعات التي عقدت بين الطرفين الحكومي والنقابي للنظر في مطالب جامعتي التعليم الأساسي والثانوي التابعتين للإتحاد العام التونسي للشغل، مشيرة إلى أن مقترحات الطرف الحكومي شملت تسوية كافة النقاط المطروحة، وخاصة منها المتعلّقة بإنهاء العمل بكافة أشكال التشغيل الهش وفق مقاربة جديدة للتسوية والانتداب.

وذكرت أنه تم الاستجابة إلى كافة المطالب العالقة منذ سنة 2019 وما قبلها في بعديها الترتيبي والمالي مع الالتزام بمواصلة التفاوض في النقاط الجديدة الواردة في اللوائح المهنية لقطاعي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي قصد تحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرسات والمدرسين.

وأكدت أن جلسات الحوار والتفاوض التي حضرها ممثلين عن الشريك الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل وإطارات ممثلة عن رئاسة الحكومة ووزارات المالية والشؤون الاجتماعية والتربية، مثلت مجالا للتداول حول جميع مطالب قطاعي التعليم الأساسي والثانوي.

وتعهد الطرف الحكومي خلال هذه الجلسات بدراسة المطالب المادية بما يساهم في الرفع من المستوى المادي للإطار التربوي ويحفظ مكانتهم الاعتبارية وتحسين ظروف العمل وحماية المؤسسات التربوية بما يضمن سلامة العاملين فيها وكرامتهم.

كما سيتم تدارس سبل تطوير الخدمات الاجتماعية للإطار التربوي بما يتناسب والطبيعة المرهقة لمهنة التدريس على أن تستأنف المفاوضات في إطار لجان مشتركة بين الوزارات المعنية من جهة والجامعتين العامتين للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل من جهة أخرى وفق روزنامة تضبط في الغرض تبدأ أشغالها نهاية شهر أوت 2023 وتنتهي موفى سنة 2023 على أن يبدأ تطبيق ما ستفضي إليه المفاوضات خلال السنة المالية 2024.

والجدير بالذكر أن وزارة التربية أكدت في بلاغها الحرص على تحسين الأوضاع المهنية والمادية للمربين، مشيرة إلى أن الغاية من إصداره تتمثل في إنارة الرأي العام.

ومنذ بداية العام الدراسي اتخذت جامعتا التعليم الأساسي والثانوي قرارا بحجب أعداد الامتحانات عن الإدراة بالنسبة للثلاثي الأول ثم الثاني، والامتناع عن تنزيلها، للضغط على سلطة الإشراف من أجل تحقيق جملة من المطالب، وتطبيق اتفاقات سابقة.