وزارة التربية تنفذ خطّة لتطوير البنية التحتية بهدف تطوير المؤسسات التربوية

شرعت وزارة التربية في تنفيذ خطّة لتطوير البنية التحتية تستهدف تحسين المدارس والمعاهد بكافة جهات البلاد بمشاركة البنوك والمجتمع المدني، وفق ما أعلنه وزير التربية نور الدين النوري.

وكشف النوري عن أن خطّة تطوير البنية التحتية ترتكز الى إنجاز مشاريع لتهيئة المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية، بهدف إعادة الألق للتعليم العمومي حتى يكون الاطار الأمثل للتمدّرس والتربية.

وذكر أثناء مداخلته أمام أعضاء لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب أمس السبت، أن إعادة بناء المدرسة العمومية يندرج ضمن أوكد أولويات الوزارة، مفيدا بأن وزارة التربية ضبطت معايير ترتكز إلى ضمان التعليم بطرق عصرية ومستحدثة بما يعزّز من جاذبية المؤسسات التربوية ويعيد اليها دورها الطلائعي في استقطاب وتربية المتعلّمين.

وأعلن أن الوزارة تتولى إعداد منظومة رقمية لترتيب سلم المشاريع وقائمة الاصلاحات المدرجة بالبنية التحتية للمدارس والمعاهد، مضيفا أن تطوير البناءات التي تشمل تجهيز قاعات جديدة للتدريس وتأهيل المكاتب الادارية بالمؤسسات التربوية وتحسين الفضاءات التربوية سيترافق مع تعميم المخابرالمتتقلة بالاعدادايات والمعاهد الثانوية.

وذكر، أن المؤسسات التربوية ستنتفع بالمعدّات من المخابر المتنقلة في إجراء يهدف الى ضمان مبدأ التكافؤ في عملية التمدرس، قائلا إن الوزارة تواصل العمل على تعميم مدرسة الفرصة الثانية من خلال توفير فضاءات توفّر التكوين المهني للعائدين لتوّهم للدراسة بعد فترة من الانقطاع المدرسي أو للراغبين في الالتحاق بهذه المدارس.

وأشار، الى أن لجنة من المختصين تجتمع أسبوعيا بمقر الوزارة لاتخاذ الاجراءات من أجل رفع كل القيود أمام انجاز مشاريع البنية التحتية، مضيفا، الوزارة خصّصت اعتمادات ضخمة لاقتناء التجهيزات واتمام صفقات المشاريع.

وتفيد معطيات الوزارة، أن نسبة الاعتمادات المرسمة الخاصة باقتناء تجهيزات عادية للمرحلة الابتدائية قد ارتفعت ب51 بالمائة، وتطوّرت كذلك النسبة ذاتها ب97 للمرحلة الإعدادية والثانوية.

وتعتزم الوزارة، انجاز جملة من المشاريع تشمل بالأساس احداث حوالي 30 مؤسسة تتوزع على 15مدرسة ابتدائية،و7 مدارس اعدادية، و6 معاهد، ومبيتين اثنين.

وقد بادرت الوزارة، في اطار التصدي الى إلى هذه الظاهرة بمتابعة كل الوضعيات مع وحدات الإصغاء والمرافقة، وهي تعوّل حسب الوزير على أن يكون الانخراط في كبح جماح العنف في الوسط المدرسي مسؤولية مشتركة تنخرط ضمنها جميع الأطراف .

وأفاد، أن وزارة التربية سترعى قريبا تنظيم ندوة وطنية يكون محورها البحث في الدوافع العميقة للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر يشارك فيها مختصون في المجال و أصحاب القرار ونواب الشعب.

وفي سياق آخر، ثمّن الوزير صدور الأمر عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025 والمتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الإبتدائية والمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، واصفا اياه بأنه” قرار تاريخي لرئيس الجمهورية”.

وخلال اجابته على تساؤولات النواب بخصوص اطار العلاقة بين كل من وزارة التربية والمجلس الأعلى للتربية والتعليم، بيّن الوزير، أن الوزارة على أتم الجاهزية لمد المجلس الأعلى للتربية والتعليم بكل ما أعدته من مشاريع وبرامج.

وختم بالاشارة، الى أن أن العمل متواصل على تركيز هياكل المجلس الأعلى للتربية والتعليم عبر إصدار الأمر المتعلق بالتظيم الإداري والمالي لهذه المؤسسة الدستورية الهامة.

*وات