أكدت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء “احترامها الحق النقابي المنصوص عليه في الدستور، وحرصها منذ أشهر على عقد جلسات تفاوض لم تنقطع وتأمين عمل اللجان الفنية ذات الصلة التي تشتغل داخل مقر الوزارة لحل المشكلات وتطبيق النقاط المرصودة في محاضر الاتفاق والجلسات المنجزة إلى حد الآن مع سبع جامعات عامة منتمية إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، غير أنها أشد حرصًا على الاستعداد الجيد للعودة المدرسية وتأمين كل شروط نجاحها لوجستيًا وتنظيميًا”.
وشددت الوزارة على أنه، يمنع أي احتجاج داخل مقرات المندوبيات الجهوية للتربية من شأنه تهديد حسن سير المرفق العمومي وتعطيل العودة المدرسية ومجرياتها.
وسيقع تطبيق القانون على كل من يسعى إلى إرباك عمل الموظفين بالمندوبيات الجهوية للتربية.
وأضافت “هذا ما يستوجب تحكيم لغة العقل والرصانة والمبادئ الوطنية والتربوية، وتجنب خطاب التصعيد وتشنيج الأوضاع من أي كان. لا سيما والعودة المدرسية تتزامن مع موعد استحقاق انتخابي مفصلي يتحدد على أساسه مصير البلاد والمواطنين؛ إذ لا سلطة إلا لدولة القانون والمؤسسات، ولا مصلحة تعلو على المصلحة الفضلى للتلميذ التونسي، محور العملية التربوية برمّتها” وفق نص البلاغ.