“وزارة التعليم العالي انطلقت في إصلاح نظام أمد”

أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، اليوم الاربعاء، في ردّه على تساؤلات نواب الغرفتين البرلمانيتين، خلال مناقشة مهمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2025، بأن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة المنتفعين بالإحاطة الاجتماعية من الطلبة سواء عبر المنح أو القروض الجامعية والمساعدات الظرفية وتعهد البينة التحتية فضلا عن مراجعة نظام ” أمد” وتعزيز مجالات البحث العلمي.

وأفاد في ردّه، خلال الجلسة المشتركة لمجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والاقاليم، أن الوزارة بصدد إعداد مشروع نص ترتيبي يتيح للطلبة متوسطي ومحدودي الدخل التمتع بإعانات اجتماعية وقروض تأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي والتمييز الايجابي والإعاقة، وذلك في اطار توسيع قاعدة المنتفعين بالقروض والمنح الجامعية.

وبيّن أن 52 بالمائة من الطلبة المسجلين بالمؤسسات الجامعية التونسية تمتعوا بمنح جامعية وأن الوزارة خصّصت نحو 45 مليون دينار لتوسيع وتهيئة البنية التحتية لمؤسسات الخدمات الجامعية وتوفير أخصائيين في الطبخ من أجل الارتقاء بالأكلة الجامعية .

كما تعمل الوزارة حسب ما جاء على لسان بلعيد، على التّرفيع في طاقة استيعاب المبيتات الجامعية بـ7 آلاف سرير إضافية وتحسين البنية التحتية لخدمات السكن الجامعي، من خلال العمل على توسيع المبيت الجامعي بجندوبة محمود المسعدي بـ270 سريرا وتهيئة كل من المبيت الجامعي بلاريجيا باعتمادات تقدر بـمليون و100 ألف دينار والمبيت الجامعي علي بلهوان بكلفة جملية اعتمادات تقدر بمليون و 300 الف دينار.

وفي ما يتعلق بالتكوين الجامعي ودعم التشغيلية، أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة انطلقت في إصلاح نظام أمد حيث تولّت اعادة صياغة محتوى التكوين ومراجعة المواد التكوينية وإصلاح الهينات التي تمت ملاحظتها وذلك بعد اعتماد دراسة كمية ونوعية، على أن تقوم في الأسابيع القليلة القادمة بتقديم مخرجات الأعمال المنجزة حول التكوين الهندسي في القطاعين العام والخاص من خلال صياغة “الكتاب الأبيض”.

وحول الاستشارة الوطنية للتربية والتعليم، أعلن أن اللجنة المكلفة بصياغة التقرير النهائي قد أنهت اعمالها.

وفي ما يتعلق بموضوع الدكاترة المعطلين عن العمل، قال إن الوزارة بصدد صياغة أمر حكومي يتضمن أحكاما خاصة بالهياكل المكلّفة بالبحوث والمؤسسات والمنشآت العمومية والوزارات مضيفا أنه سيتم تنقيح الأمر 4259 لسنة 2013 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بسلك الباحثين قصد فتح المجال للداكترة للانتداب بصفة باحث بالمؤسسات والمنشآت العمومية والوزارات.

وأكّد من ناحية أخرى حرص الوزارة على محاربة الفساد ودعم قيم النزاهة والشفافية في المناظرات وذلك من خلال الحرص على أن يكون أعضاء اللجنة المعنية بالمناظرات من المختصين في مادة المناظرة، وإعداد شبكات للتقييم تصادق عليها الوزارة بصفة مسبقة مؤكدا أنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة في حال حصول أي اخلالات.

وفي ما يتعلّق بدعم البحث العلمي، أفاد ان الوزارة تعمل على إعداد خيارات استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتجديد وإعداد تصور جديد لهياكل البحث وتحسين طرق تسييرها بتشريك الكفاءات التونسية بالخارج وإرساء برامج بحوث تشاركية ذات علاقة بالأولويات الوطنية، مشيرا إلى الحرص من ناحية أخرى على تحسين البنية التحتية لمراكز البحث ومراجعة الانتفاع بمنحة التشجيع العلمي.

وبيّن في سياق متّصل، أن براءة الاختراع المدعمة من قبل هياكل البحث تقدر ب53 بالمائة من مجمل براءات الاختراع المتحصّل عليها، 10 بالمائة فقط منها منجزة مع الصناعيين، مضيفا أنه يتم العمل على تركيز نواة لتقييم براءات الاختراع لتثمينها.

وأشار إلى أن الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي قد انخفضت في ميزانية الوزارة لسنة 2025 وذلك بسبب انخفاض قيمة القروض الخارجية المنتهية آجالها، وبلغت نسبة تطور اعتمادات البحث دون اعتبار القروض 14ر1 بالمائة.

*وات