وزارة الخارجيّة ترفض ما اعتبرته مغالطات من منظمات ووسائل إعلام

وشدّدت على أن تونس تواصل ” اتّخاذ كُلّ التّدابير اللاّزمة لحماية حُدودها البريّة والبحريّة ومنع أيّ محاولات لعُبورها بصفة غير قانونيّة. وتجدّد التأكيد على أنّها لن تكون دولة عُبور ولا توطين للمُهاجرين غير النظاميّين مع التزامها باحترام جميع الاتّفاقيّات والصّكوك والمواثيق الدّوليّة والإقليمية المُنظّمة للهجرة وقواعد القانون الدّولي الإنساني”.

وأكد عبر البلاغ حرص السلطات التونسية على حسن معاملة المهاجرين والتصدي لأي تجاوزات فردية قد تحدث، كما أنها

لم تدّخر جُهدًا، بمُساعدة جمعيّة الهلال الأحمر التّونسي، لتوفير جميع الاحتياجات الضّروريّة لهؤلاء المهاجرين وتأمين الرّعاية الطّبيّة اللاّزمة لهم وتمكينهم من ربط الصّلة بعائلاتهم في بلدانهم الأصليّة”.

ودعت  المنظّمات الأمميّة “ذات الاختصاص إلى الاضطلاع بدورها بكل مسؤولية في عمليات الإغاثة وتأمين الاحتياجات الأساسيّة في ظلّ هذا التّدفّق غير المسبوق للمُهاجرين، وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات للإعراب عن “استعدادها لتقديم الدّعم للسّلطات التّونسيّة لإيجاد حلول إنسانيّة لمُعاناة المهاجرين غير النظاميين”.

كما جدّدت تونس دعوتها الى “التّعاطي مع مسألة الهجرة غير النّظامّية وتحدّياتها في إطار مقاربة جماعيّة وشاملة باعتبارها ظاهرة عابرة للحُدود. كما تدعُو الى تجنّب المغالطات وتغذية الشائعات واستغلال وضعيّة هؤلاء المهجّرين، ضحايا شبكات الجريمة المنظمة والاتجّار بالبشر، لغايات معلومة ومرفوضة، والعمل على حشد الجهود الدّولية للتصدّي لهذه التّنظيمات الاجراميّة”.

ويأتي هذا البيان على إثر التّقارير والبيانات الصّادرة عن منظّمات دوليّة وعدد من وسائل الاعلام بشأن تعامُل السّلطات التّونسيّة في مواجهة تزايد التدفقات غير المسبوقة ووضعيّة المُهاجرين غير النّظاميّين.