وزارة الشؤون الاجتماعية تشدد على وضع اطار قانوني لمراقبة تمويل الجمعيات

عقدت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، أمس الإثنين، جلسة استماع إلى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات.

واعتبر ممثّل وزارة الشؤون الاجتماعية، وفق بلاغ أصدره المجلس، أنه رغم دور الجمعيات الناشطة في مجال الإحاطة بذوي الاحتياجات الخاصة في معاضدة مجهودات الدولة فإنها لم تحقّق المطلوب في ظل غياب الرقابة اللاّزمة ممّا جعلها تتحوّل إلى جمعيات تثقل كاهل الدّولة باعتبارها تتلقّى تمويلا عموميا مرتفعا دون تحقيق المردود المرجو فضلا عن تلقيها تمويلا أجنبيا وهو ما يفترض وضع آليات رقابية منظمة لهذا التمويل.

ودعا ممثلو الوزارة إلى ضرورة تبويب كل مجالات التدخّل في علاقة بالجمعيات ضمن مقترح القانون وتعريف الجمعيات الوطنية والأجنبية والحكومة بالتفصيل ضمن الباب الأول المخصّص للمبادئ العامة وذلك لتفادي التأويلات، مقترحين ضرورة إفراد الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي بباب خاص بها ووضعها تحت رقابة كاملة للوزارة.

كما طالبوا بإفراد المنظّمات الوطنية والجمعيات الرياضية كلٌّ بباب خاص، داعين إلى ضرورة وضع هيكلة واضحة فيما يتعلّق بالإشراف على الجمعيات.

وأكدوا ضرورة وضع إطار قانوني واضح لمسألة التمويل حتى يتسنّى تحديد المسؤوليات.

وفي تدخّلهم تساءل أعضاء اللجنة عن الآليات المعتمدة من قبل الوزارة لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصّة في المحيط المدرسي وفي الحياة العملية.

كما تطرّقوا إلى مسألة تصنيف الجمعيات ومسألة تشديد الرقابة على أنشطتها.

واقترح عدد من النواب وضع هيكل رقابي موحّد للجمعيات، فيما اقترح عدد آخر توزيع الرقابة على كافة الجهات المتدخلة في العمل الجمعياتي، داعية إلى ضرورة أن تكون العقوبات زجرية ومشدّدة.

وقرر أعضاء اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات.