تورط ديبلوماسيين في تدليس وثائق بالقسم القنصلي بدمشق وبيروت ..وزارة الشؤون الخارجية توضّح

قالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بلاغ لها اليوم الخميس 17 نوفمبر 2021  بأن شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها لجرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر، ولا سيما بالقسم القنصلي ببعثتي تونس بدمشق وبيروت، هي محل تحقيق قضائي في تونس منذ سنوات.

وبينت وزارة الشؤون الخارجية أنّه تمّ تنظيم مهمة بحث مشتركة في فيفري 2019، في بعثة تونس بدمشق، ضمّت ممثّلين عن النيابة العمومية والوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، بالإضافة إلى وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وأكدت الوزارة في ذات البلاغ  أنه نظرا لتعهد القضاء بهذه القضية وتعدد الأطراف المشتبه بها، بما في ذلك ثلاثة أعوان من وزارة الشؤون الخارجية وكل من سيكشف عنهم البحث، فإن القضية “محل متابعة في أعلى مستوى وأنه لا استثناء أمام القانون” كما شدد على ذلك رئيس الجمهورية في عديد المناسبات، حتى يبقى المرفق الدبلوماسي نقيا من جميع الشوائب والشبهات وبما يحفظ صورة تونس في الخارج.

وللإشارة فإنّ  مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان أفاد في بلاغ له أول أمس الثلاثاء، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أذنت بعد تقدم الأبحاث، بالاحتفاظ بقنصل سابق لتونس بسوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الديبلوماسية بسوريا.

وأوضحت أنّ الاحتفاظ بالموظفين الأربعة جاء على إثر التقصي في شبهة ارتكاب جرائم تدليس مضامين ولادة واستخراج بطاقات ريف وطنية وجوازات سفر تونسية، وافتعال شهادات جنسية لفائدة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين سنة 2015 وسنة 2019 .

اقرأ أيضا:ناصف بالخيرية: المشاريع التي تُنفّذ بالشراكة بين القطاعين تكون أكثر نجاعة وربحا